في رفعه (١) أيضا القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب الثواب عليه (٢) ، ضرورة (٣) أنه فرع

______________________________________________________

عليه‌السلام بقم لقول أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في جواب من سأله عن زيارتها : «من زارها فله الجنة» (١) وعليه فيصير الاحتياط مستحبا شرعا ، ويقصد هذا الأمر الاستحبابي المصحح لعبادية الفعل المشكوك وجوبه وإباحته.

وللمصنف عليه إيراد ان سيأتي بيانهما.

(١) يعني : رفع الإشكال المتقدم ، وقوله : «أيضا» يعني : كما لم ينفع في رفعه الجواب المتقدم بقوله : «وحسن الاحتياط ... إلخ».

(٢) هذا الضمير وضمير «به» راجعان إلى الاحتياط ، يعني : للأخبار الدالة على ترتب الثواب على الاحتياط ، وقد تقدم بعضها ، وقوله : «القول بتعلق الأمر به» إشارة إلى استكشاف الأمر بالاحتياط بنحو الإنّ.

(٣) تعليل لقوله : «لا يكاد يجدي» وبيان لعدم صحة الجواب الثاني عن إشكال الاحتياط في العبادة وإشارة إلى الإيراد الأوّل عليه.

وتوضيحه : أن تعلق الأمر بالاحتياط ـ سواء كان استكشافه بنحو اللّم لقاعدة الملازمة أم بنحو الإنّ لترتب الثواب عليه ـ فرع إمكان الاحتياط ، وقد عرفت عدم إمكانه ، لمحذور الدور وهو توقف الأمر بالاحتياط على إمكانه ، وتوقف إمكانه على العلم بالأمر به حتى يقصد ذلك الأمر ويندرج الإتيان بالفعل بداعي أمره في الاحتياط في العبادة ، والعلم بالأمر به متوقف على الأمر به حتى يتعلق به العلم ، والأمر به متوقف على إمكانه وهو الدور ، وحيث يتعذر العلم بالأمر لمحذور الدور فيتعذر الاحتياط ، ولا يمكن استكشاف الأمر به بالبرهان الإنّي أعني ترتب الثواب عليه في بعض الاخبار ، لأنه لو ثبت هذا الأمر كان

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٥١ ، الحديث : ١