الصفحه ٥٨٣ : فعلية كل من المحتملين لا تصل النوبة
إلى حكم العقل بنفي الحرج في الفعل والترك ، فان حكمه في أمثال المقام
الصفحه ١٨٨ : بسيطا لا مركبا ، فتقابل الوضع والرفع انما هو بالنسبة إلى الحكم ،
فيتواردان عليه. وكون الفعل أو الترك في
الصفحه ٥٦٦ : (٥)
______________________________________________________
أنه لو فعل لا يعاقب عليه كما لا يعاقب على الترك. ووجه التوقف عن الحكم
بالتخيير أو البراءة أو الإباحة
الصفحه ٦١٢ : ، كما
في مثال إنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في مال الغير بدون رضاه ، فان كلّا من
الحكمين وهما وجوب
الصفحه ١٨٧ : أن الثقيل هو الفعل أو
الترك ، إذ الحكم فعل المولى ولا ثقل فيه على المكلف ، فلا بد أن يكون المرفوع
الصفحه ٥٧٣ : الإباحة الرخصة في
الفعل والترك ، وذلك يناقض العلم بالإلزام وان لم يكن لهذا العلم أثر عملي ، وكان
وجوده
الصفحه ٣١٧ :
______________________________________________________
للملاكات النّفس الأمرية من المصالح والمفاسد الكامنة في أفعال المكلفين ،
ومن المعلوم عدم إناطة ترتبها عليها
الصفحه ٥٥٨ : الموهوم وجوبه إطاعة حكمية أيضا. وكذا الكلام في ترك
الحرام المظنون أو المشكوك أو الموهوم ، فانه حسن عقلا
الصفحه ٢٥٩ : . فالمراد بالعلم في الحديث هو الحجة القاطعة للعذر الجهلي ،
ومع تنجز الحكم الواقعي بدليل الاحتياط ينتفي موضوع
الصفحه ٥٤٧ : (٥)
______________________________________________________
الشيء المأتي به الّذي شك مع الإتيان به في ترك المنهي عنه بالمرة ، وضمير «به»
راجع إلى الترك ، يعني
الصفحه ١٠٤ : ء الشكر ولاحتمال الضرر في ترك
المعرفة. هذا لكن التعليل باحتمال الضرر ينافي نفسية وجوب المعرفة ويجعله غيريا
الصفحه ٥٦٤ : الشبهة بناء على كون المراد منه عدم الدخول في الشبهة
والسكون عندها ، فتدل على وجوب ترك الحركة نحو الشبهة
الصفحه ٥٤٦ : (٤) في تركه ، إلّا (٥) إذا كان
______________________________________________________
ومن أمثلة تعلق
الصفحه ٣٤١ : الخطاب الواقعي ومتمما لقصور محركيته ، بل هو حكم مستقل في قبال الحكم الواقعي
ناش من الغرض النّفس الأمري
الصفحه ٥٤٤ : ملاك الحكم فيه ، فتكون القضية الشرعية حينئذ قضية حقيقية ينحل الحكم
المأخوذ فيها إلى أحكام عديدة حسب