الصفحه ٣٩٣ : مقتضاه حدوث مصلحة في المؤدى بسبب قيام
الطريق عليه ، توجب جعل حكم على طبقها حتى يتحقق الانحلال الحقيقي
الصفحه ٥٣٩ :
اعتبارهما ، لكن لا أثر لهذا التعارض كما لا يخفى.
ومما ذكرنا يظهر غموض ما أفاده شيخنا
الأعظم (قده) في رسالة
الصفحه ٣٢٤ : الدلالة على
وجوب الاحتياط : فاتقوا الله ما استطعتم ... وقوله تعالى : فان تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله
الصفحه ٥١٤ : الموجب له هو الجهة التقييدية المفقودة في المقام ، فالثواب
في أخبار «من بلغ» مترتب على نفس العمل فيثبت
الصفحه ١٠٠ : فيه مجرد حصول العلم ، بل لا بد من عقد القلب على مقتضاه
وجعله دينا له ، وعازما على الإقرار به في غير
الصفحه ٤٩٨ : » وقوله : «وعدم» معطوف على «الإشكال» وتفسير له ، وهذا هو
الإيراد الثاني على كلام الشيخ الأعظم ، وهو
الصفحه ٢٥٧ : من لفظ الحديث سوق تفسيره هكذا : «فهم في سعة ما لا يعلمونه ، أو في سعة ما
داموا لا يعلمون شيئا أي حكما
الصفحه ١١٣ : روايتان مرويتان عن أبي عبد الله عليهالسلام إحداهما في الكافي ج ٣ ص ٢٦٤ ، والأخرى في التهذيب ج ٢
ص ٢٣٦
الصفحه ١٢٦ : : في
الظن غير المعتبر الّذي يكون عدم اعتباره للدليل على عدم حجيته بالخصوص كالقياس.
أما المقام
الأول
الصفحه ٢٥١ : اعتبار انكشاف الواقع في في البينة بالعلم ، فكأنه قيل :
الأشياء على هذا حتى يعلم غير هذا أو يقوم به العلم
الصفحه ٣٩٥ : ،
______________________________________________________
(١) معطوف على «حكم
الانحلال» وتفسير له ، وضمير «تنجزه» راجع إلى «المعلوم بالإجمال» والمراد بحكم
الانحلال هو
الصفحه ١٣٦ : على حجيته (٣) ولم يقم (٤) دليل بالخصوص على الترجيح به وإن ادعى شيخنا
العلامة أعلى الله مقامه استفادته
الصفحه ١٨ :
وجعله
في كل حال بملاك (١) يوجب نصبه ، وحكمة داعية إليه لا تنافي (٢) استقلال العقل
بلزوم الإطاعة
الصفحه ٤٨١ :
وأتى
أو ترك (١) بداعي احتمال الأمر أو النهي.
وربما
يشكل (٢) في جريان الاحتياط في العبادات عند
الصفحه ٢٨٥ : :
بضميمة أصالة العدم ، وضمير «به» في الموضعين راجع إلى الحديث.
(٢) عطف تفسير
لقوله : «إباحة» وضمير