الصفحه ٤٣١ : .
(١) معطوف على «الحال»
وتفسير له وإشارة إلى الصورة الرابعة ، وهي الأولى من صورتي الشبهة الموضوعية
الصفحه ٢٤٥ : .
وبالجملة : ظهور الحديث في صغروية
الأمثلة المذكورة في ذيله لقاعدة الحل مما لا ينكر.
لكن يشكل أيضا كونها
الصفحه ٢٤٨ : كان موجودا وجدانا ، لكنه معدوم تعبدا ،
لأن مفاد مثل «لا تنقض» كما سيجيء إن شاء الله تعالى في محله هو
الصفحه ٦٢١ : برواية
مسعدة........................................... ٢٤٤
التوفيق بين الصدور الأمثلة
المذكورة في
الصفحه ٢٤٦ :
موردا لقاعدة الحل ، ضرورة أن مستند الحل في الأمثلة المذكورة إما قاعدة اليد وإما
الإقرار وإما الاستصحاب
الصفحه ٢٥٣ : في العموم.
وهو متين بعد الفراغ من حل معضلة
التطبيق ، إذ المفروض عدم انطباق الصدر على شيء من الأمثلة
الصفحه ٢٥٢ : العياشي في تفسيره عن أبي
بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: ان عمر بن رياح زعم أنك قلت : لإطلاق
الصفحه ٢٤٤ : الأمثلة ، وقد ذكروا له وجوها :
الأول : ما أفاده المصنف (قده) في حاشية
الرسائل بقوله : «لكن يمكن أن يقال
الصفحه ٢٤٧ : بينة ونحوها ، فهذه الأمثلة بملاحظة كونها موردا
لقاعدة اليد وأصالة الصحة تندرج في موضوع هذه القاعدة
الصفحه ٥٤٦ : (٤) في تركه ، إلّا (٥) إذا كان
______________________________________________________
ومن أمثلة تعلق
الصفحه ٢٤٩ : ، والأمثلة غير موجبة لإجماله ، لأنها حينئذ نظائره لا أمثلته ، إذ
المفروض عدم تطبيق الصدر عليها ، وقد تقدم ما
الصفحه ٢١٦ : تنزيل الموجود منزلة المعدوم يعني تنزيل الفعل المأتيِّ به نسيانا كالتكلم
في الصلاة منزلة عدمه ، حيث انه
الصفحه ٣٩٤ : المحققين أو تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما بنى عليه المصنف في
بعض تنبيهات القطع وفي حاشية الرسائل.
(١) أي
الصفحه ٣٤٤ : الوجوب الشرعي لكان اللازم تنزيل الدين منزلة من تجب
إطاعته شرعا كالأب ونحوه لا الأخ الّذي ليس هو من حيث
الصفحه ٥٣٨ : الخبر الضعيف في المستحبات ، فان كان البلوغ جهة تقييدية ، فلا تعارض بين
أخبار «من بلغ» وبين مدلول الخبر