الصفحه ٣٦١ : في هذه الاخبار موضوع للحكم
بوجوب التوقف ، ومن المعلوم تقدم الموضوع على الحكم ، لأنه كالعلة له ، فلا
الصفحه ٦١٢ : ، كما
في مثال إنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في مال الغير بدون رضاه ، فان كلّا من
الحكمين وهما وجوب
الصفحه ١٥ :
______________________________________________________
«بدونها» هو الإطاعة الشكية والوهمية.
(١) هذا هو
الشرط الأول المعتبر في الحكم المولوي ، وقد تقدم بقولنا
الصفحه ٨٨ : لبيان الحكم الواقعي لا لتقية مثلا ، ومن
المعلوم أن إحراز هذه الأمور ـ في ظرف الانفتاح ـ لا بد أن يكون
الصفحه ١٧٢ : الحكم المجهول قبل إقامة الحجة
والبيان عليه الّذي هو مورد البحث منفي جزما.
وبالجملة : فالإنصاف عدم قصور
الصفحه ٢٢٣ : ونحوهما ، فلا بد من ثبوت حكم لهذه العناوين أوّلا حتى
يرتفع بمثل حديث الرفع ثانيا كي تكون حكومته باعتبار
الصفحه ٣٣ : جعل الطرق لمّا كان رفع جهل المكلف
ليقتدر على امتثال الواقعيات كان جعلها بدون وصولها أصلا ولو بطريقها
الصفحه ١٨٨ : أيضا يتعلق برفع الفعل عن عهدته لا الحكم.
وعليه فالمرفوع فيما لا يعلمون هو الفعل.
وفيه : أن المرفوع
الصفحه ٣٦٧ : ...».
وتوضيح الإشكال
منوط بذكر أمور :
الأول : أن
موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ليس هو عدم البيان على
الصفحه ١٩٦ : إلى ما يوجب وصول الحكم إلى المكلف ، إذ لا
يستوفي الملاك بمجرد جعل التكليف ، بل لا بد في استيفائه من
الصفحه ٦٠٧ : التي هي حكم لا اقتضائي ومضاد للأحكام الأربعة الاقتضائية ـ وهي
الوجوب والندب والحرمة والكراهة ـ تنافي
الصفحه ١١ :
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
توهم ودفعه ، أما التوهم فمحصله : إثبات حجية الظن شرعا بقاعدة الملازمة بين حكمي
العقل والشرع
الصفحه ١٣ : الظنية.
وشيء من هذين
الأمرين لا يصلح لأن يتعلق به الحكم المولوي. أما الأول فلان المؤاخذة فعل الشارع
الصفحه ١٩٢ : الأحكام. نعم يبقى الإشكال الأول وهو عدم الدليل على انحلال كل حكم
إلى تكليف ووضع ، ولا بد من مزيد التأمل
الصفحه ١٤٧ : اليأس عن الظفر بدليل عليه من دون أن تقع في طريق
الاستنباط ليستنتج منها حكم كلي فرعي ، فلا بد من تعميم