الصفحه ٢٣٣ : ،
بل حيوانا أو ريحا توجب النجاسة ، وكذا خروج المني من البدن ، والتقاء الختانين ،
وفوت الفرائض التي لها
الصفحه ١٨٧ : أن الثقيل هو الفعل أو
الترك ، إذ الحكم فعل المولى ولا ثقل فيه على المكلف ، فلا بد أن يكون المرفوع
الصفحه ٢٠٤ :
كان
(١) في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه (٢) قابل للرفع والوضع شرعا (*) وان كان في غيره لا
بد
الصفحه ٢٧٩ : . وفي المقام لا بد في الحكم بالإباحة
الظاهرية من إحراز جزأي الموضوع وهو الشك وعدم صدور النهي ، فلو شك في
الصفحه ٥٩٢ : بد من الحكم بالتخيير بالأولوية
القطعية. وهذا الاحتمال هو ظاهر كلام المحقق الآشتياني (قده) عند بيان
الصفحه ٢٧٣ : موضوعها واقعا ، لوجوه ثلاثة :
الأول : أن موضوع الإباحة الظاهرية هو
الشيء المشكوك حكمه الواقعي ، وهذا
الصفحه ٤٧٩ : . وأما حسنه الشرعي فلا بد أن
يكون إما لانبعاث الأمر به عن نفس مصلحة الحكم الواقعي كما أشرنا إليه في بعض
الصفحه ٢٩٨ :
حجة
عليه ، فانهما (١) بدونها عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان
الصفحه ٢٠٣ : محيص عن
التقدير ، لعدم صحة اسناد الرفع التشريعي إلى الفعل التكويني ، بل لا بد من تقدير
شيء ليصح اسناد
الصفحه ٤٦٩ : .
ومع التساوي أو غلبة الكفار ، فان كان
البائع مسلما حكم بكون المبيع مذكى ، لأمارية يده على التذكية. وان
الصفحه ٢٠٦ : (٢) مما لا بد منه أيضا (٣).
ثم
لا وجه (٤) لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر
الصفحه ٣٠٢ : نحن فيه ـ بمقتضى حكم العقل بقبحه
بدون البيان الواصل إلى المكلف ـ لا تتحقق صغرى القاعدة حتى تنضم إليها
الصفحه ٨٧ : بالحكم ، وذلك لأن رفع احتمال الخلاف أو
تقليله ربما أوجب قوة في الظن المذكور.
وببيان أوضح :
أنه لا بد في
الصفحه ١٦٠ :
والاستصحاب
، فانها محل الخلاف (*) بين الأصحاب ،
ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو
الصفحه ٢٧٥ : ء
مطلق حتى يصدر فيه نهي ـ لزمه تحقق أحد المتضايفين ـ أعني الحكم ـ بدون الآخر وهو
محال ، فلا بد أن يكون