.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

وبالجملة. فتوثيق العلامة للرجل سليم عن مناقشة بعض أعاظم العصر من ابتنائه على أصالة العدالة ، مستظهرا ذلك من كلامه في ترجمة أحمد بن إسماعيل : «ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ، ولم يرو فيه جرح ، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض» قال دام ظله : «هذا الكلام صريح في اعتماد العلامة على أصالة العدالة في كل إمامي لم يثبت فسقه».

ولكن يتوجه عليه أولا : أنه لا ظهور لقبول الرواية في كونه مستندا إلى هذا الأصل ، لقوة احتمال اعتماده على حسن الظاهر ، لأماريته عليها.

وثانيا : أن ابتناء قبول روايته على أصالة العدالة معارض بما ذكره العلامة في زيد الزراد وزيد النرسي من قوله : «ولما لم أجد لأصحابنا تعديلا فيهما ولا طعنا عليهما توقفت عن روايتهما» فانه لو اعتمد في التعديل على أصالة العدالة لم يكن لتوقفه هنا وجه أصلا.

فالمتحصل : أن توثيقات العلامة لم تكن مبتنية على هذا الأصل. ولكن يتوجه عليه (قده) إشكال آخر ، وهو : أنّه فسّر العدالة بالملكة ، وجعل طريق معرفتها الاختبار والتزكية ، فان اعتمد في قبول رواية أحمد بن إسماعيل على حسن الظاهر وكان أمارة عليها بنظره ، فلا بد من الالتزام بقبول رواية زيد الزراد وزيد النرسي أيضا. وان توقف ثبوتها على الاختبار أو التزكية كما هو صريح عبارته في نهاية الوصول لم يكن لقبول رواية أحمد بن إسماعيل أيضا وجه.

الرابع : اعتماد السيرافي وجمع من الأصحاب على روايته ، كما يظهر مما حكاه النجاشي عنه في ترجمة الحسين بن سعيد الأهوازي ، وأن له ثلاثين كتابا قال : «أخبرني بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة