الصفحه ٤٣٢ : الخمس التي ذكرها المصنف (قده).
__________________
(*) لا يخفى أن مسألة التذكية لمّا كانت من المسائل
الصفحه ٤٤٩ : .
وثالثة تكون للشك في تركب التذكية
وبساطتها بعد إحراز القابلية أيضا ، فهنا مسائل :
الأولى : أن تكون
الصفحه ٤٥٧ : الحل والطهارة.
وأما المقام الثاني وهو الشبهة
الموضوعية ، فله صور أيضا نذكر أحكامها في طيّ مسائل
الصفحه ٥٥٢ :
المسائل موكول إلى محله.
وكيف كان فيجوز في هذه الصورة ارتكاب
بعض الأفراد المعلومة فضلا عن المشكوكة ، بل
الصفحه ٨٧ : الشرعي من أمارة قامت عليه ، وكان احتمال
خلافه ناشئا عن أمور كثيرة مرتبطة بسند تلك الأمارة أو متنها أو
الصفحه ١٢٨ : » الموصول نائب عن فاعل «يوهن» والمراد
بالموصول الظن القوي ، وضمير «خلافه» راجع إلى هذا الموصول النائب عن
الصفحه ٢٢٥ : الخلاف. كان الاجتزاء به مبنيا على إجزاء
الحكم الظاهري الّذي هو أجنبي عن باب تبدل الموضوع كالحضر والسفر
الصفحه ٤٠٣ : للاستدلال بما هو محل الخلاف (٣) والإشكال ، وإلّا لصح (٤)
الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال
الصفحه ٥٢٦ : خلافه ، ومعها لا مجال للاستكشاف المذكور ، واحتفاف الكلام بالفاء ظاهر
في كون العمل متفرعا على البلوغ
الصفحه ٥٣٨ : مستحب بمقتضى أخبار «من بلغ» وغير مستحب بمقتضى الخبر الصحيح ، لأن كلّا
من الخبرين ينفي احتمال خلافه
الصفحه ٥٩٦ : (٥) وان كان على خلاف القاعدة (٦) ، إلّا أن أحدهما
الصفحه ٤٥ :
______________________________________________________
(١) أي : فرض
كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه ، وهذا إشارة إلى ما وقع من الخلاف ـ في جواز
الترجيح بكل من
الصفحه ١٤٣ :
لوضوح
(١) أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه (٢) لكان حجة بعد المنع عنه لا
يوجب (٣) خروجه
الصفحه ١٦١ : المأخوذ موضوعا في الأصول العملية خلاف الحجة من العلم
والعلمي ، لا خصوص المتساوي طرفاه ، فكان أبدال الشك
الصفحه ١٨٠ : الأصل» فيتوجه عليه : أن اعتماد العلامة في تعديل الرّواة على
أصالة العدالة غير ثابت ، بل الثابت خلافه