الصفحه ١٦٠ : مسائله
الخلافية والوفاقية ، ألا ترى أن الفلاسفة تعرضوا لكثير من المسائل البديهية
كبطلان الدور واستحالة
الصفحه ٤٠٧ : أن مسألة الحظر والإباحة من المسائل الخلافية فلا يصح الاستدلال بها على
البراءة كما لا يخفى.
الصفحه ١٦٢ :
______________________________________________________
ولا يخفى أن
شيخنا الأعظم (قده) عقد لكل من الشبهة التحريمية والوجوبية مسائل ثلاث : الأولى :
لما إذا كان
الصفحه ٢٦ : : «وكذا بحسب الموارد ... إلخ».
(٦) أي : وان
لم يحكم بحجية الظن في جميع الموارد والمسائل الشرعية لزم
الصفحه ١٤٧ : توصيف
الأصول العملية بما أفاده انما هو لإدراجها في المسائل الأصولية وإخراج القواعد
الفقهية كقاعدة «ما
الصفحه ٥٦٢ : .
هذا ما عليه
شيخنا الأعظم في تربيع مسائل هذا البحث ، وسيأتي بيان مختاره. ولكن المصنف ـ جريا
على ما أسسه
الصفحه ٥٦١ : الوجوب والحرمة ، وقد
عقد له شيخنا الأعظم مسائل أربع بملاحظة منشأ الدوران ، ضرورة أن دوران حكم
الواقعة بين
الصفحه ١١ : .
فالمتحصل : أن الإجماع هنا ـ مضافا إلى
كون المسألة من المسائل المستحدثة غير المعنونة في كلام القدماء حتى
الصفحه ١٩ : معينة ـ لا مهملة.
وأما عدم
الإهمال بحسب الموارد ـ أي المسائل الفقهية ـ وكون النتيجة بحسبها جزئية معينة
الصفحه ٢٧ : الدلالة على التعميم من حيث الموارد يعني المسائل ،
إذ على الأول ـ وهو الكشف ـ يدعى الإجماع القطعي على أن
الصفحه ٤٨ : المسائل أو جميعها في حال ولا يكفي عنده في حال
آخر ، أو يكون الظن راجحا في حال وغير راجح في حال آخر
الصفحه ٧٨ : ء منه على ما عرفت سابقا من بناء غير واحد منهم على أن دليل
الانسداد لا يثبت اعتبار الظن في المسائل
الصفحه ٩٨ : مطلق المعرفة أو الحاصلة عن خصوص النّظر
وكفاية الظن مطلقا أو في الجملة ستة ... إلى أن قال : ان مسائل
الصفحه ١٥٥ : يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه
الحرام أو الواجب» وقال في المسألة الأولى من مسائل المطلب الثالث الّذي عقده
الصفحه ٢٧١ :
بعد ثبوت الشرع وإكمال الشريعة سيّما في المسائل العامة البلوى التي يقطع بصدور
أحكامها عن الشارع ، فلا