الصفحه ٥١ : ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة
الاجتماع ، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقاً
الصفحه ٨١ : (٥)
______________________________________________________
تضاد الأحكام الخمسة
(١) غرضه من
تمهيد هذه المقدمة إثبات التضاد بين الأحكام الخمسة ، وأن البناء على
الصفحه ١٣١ :
الا
من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب
اختلافها (١) في
الصفحه ١٣٦ : الواجب الّذي لا بدل له انما
يؤكد
______________________________________________________
(١) من
الصفحه ١٤٠ : الغرض منها الا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير
مبغوض عليه ، كما تقدم (٢).
بقي
الكلام في حال
الصفحه ١٤١ : التفصيل الا ما أشرنا (٣) إليه من النّظر المسامحي
الصفحه ١٥٤ :
الوجوب
عليها مع انحصار المقدمة بها انما هو (١) فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة
المحرمة
الصفحه ٢١٣ : قاعدة أولوية دفع
المفسدة من جلب المصلحة ، بل ما نحن فيه من صغرياتها.
(١) أي : على
أولوية دفع المفسدة
الصفحه ٢٣٢ :
كما
هو (١) الحال [أيضا] في تعدد العنوانين. فما (٢) يتراءى منهم من المعاملة مع مثل «أكرم
العلما
الصفحه ٢٧٤ :
النهي
عن أحدها ان كان من قبيل الوصف بحال المتعلق (١) ، وبعبارة أخرى كان النهي عنها
(٢) بالعرض. وان
الصفحه ٣١٤ :
______________________________________________________
وهذا إشارة إلى الجهة الرابعة من الجهات الدخيلة في ثبوت المفهوم.
وتوضيحه : أن
ثبوت المفهوم منوط بما
الصفحه ٤٠٩ : (٣)
______________________________________________________
ثانيهما : كون
الوصف أخص من وجه من الموصوف ، مع كون الافتراق من جانب الموصوف كالرجل العادل ،
والمراد
الصفحه ٤٣٤ :
ونفي
ثبوته ووجوده في الخارج (١) ، وإثبات (٢) فرد منه فيه (٣) ـ وهو الله تعالى ـ يدل
بالملازمة
الصفحه ٤٧٤ : المدخول بالوصف وغيره (٢) ، وإطلاق (٣)
______________________________________________________
من كون
الصفحه ٥٢٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
منها