الصفحه ٣٥٤ :
والإخبارات
انما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما (١). ولعمري لا يكاد ينقضي
تعجبي
الصفحه ٣٨٢ : الشرطية بأحد الوجوه المتقدمة أصلا ، لما مر من أن
تعدد الجزاء بتعدد الشرط مما يقتضيه ظاهر الشرط من حدوث جزا
الصفحه ٤٣٠ : ]
______________________________________________________
(١) أي : على
التوحيد ، وضمير «دلالتها» راجع إلى كلمة التوحيد. وغرضه من قوله : «والإشكال» هو
: أن كلمة «لا
الصفحه ٤٤٨ :
فضيلة
وزيادة ، كما لا يخفى ، وكيف كان (١) فليس عدم الاجتزاء [عدم الاجزاء] بغيره (٢)
من جهة دلالته
الصفحه ٤٦٩ :
فصل
ربما
عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي (١) أو النهي (٢) ،
ودلالتها عليه
الصفحه ٥٦٧ : عمومه (٣). والمثبت (٤) من الأصول اللفظية وان كان حجة ، إلّا أنه لا بد
من الاقتصار على ما يساعد عليه
الصفحه ٥٧٠ : من [عن] اعتبارها (٢) بالخصوص (٣) في الجملة (٤) من باب الظن
النوعيّ للمشافه وغيره ما لم يعلم بتخصيصه
الصفحه ٦١٦ :
في
ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى تمامه (١) مع
التوسع (٢) في
الصفحه ٦٢٨ : ]
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
(*) لا يخفى عدم اختصاص البحث بالاستثناء ، وجريانه في سائر التوابع من
النعت والحال وغيرهما. وأما المخصص
الصفحه ٦٧٠ : الربوبي
هو إظهار ما أخفاه أولا على العباد من استمرار ، أو مخصص ، أو مقيد ، أو شرط ، كما
إذا أمر النبي أو
الصفحه ٧٠٦ : على كل من يجيء [جيء] به من الافراد ، ولا يكاد يكون واحد منها (٣)
هذا أو غيره ، كما هو
الصفحه ٧٣٨ : .
______________________________________________________
(١) فان كون
المتكلم بصدد البيان من جهة ـ كالنجاسة في الأمثلة المزبورة ـ لا يكفي في الحمل
على الإطلاق من
الصفحه ٢٥ : أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة (٤) من
مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامتين على تلك
الصفحه ٤٠ :
الثامن
(١) : أنه لا يكاد يكون من
باب الاجتماع إلّا إذا كان [في] كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم
الصفحه ٤١ :
وأما
إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك (١) فلا [يكاد] يكون من من هذا الباب (٢) ، ولا
يكون مورد