الصفحه ٦٣١ :
رجوعه
(١) إليه : أنه (٢) محل الإشكال والتأمل ، وذلك (٣) ضرورة أن تعدد المستثنى منه
كتعدد المستثنى
الصفحه ٦٣٢ : المستثنى منه ... وضرورة كون المستعمل فيه الأداة في صورة
تعدد المستثنى منه هو المستعمل فيه في صورة وحدة
الصفحه ٦٨٠ :
أو
من غيرها (١) مما يناسب المقام.
فمنها
: اسم الجنس ، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض
الصفحه ١٤ : (*)
______________________________________________________
الأمر والنهي عليه في الخارج من غير فرق في ذلك بين كون ذلك الواحد كلياً
أو جزئياً.
٢ ـ الفرق بين المقام
الصفحه ٢٢ :
الأحكامية
(١) ، ولا التصديقية (٢) (*) ، ولا من المسائل
الكلامية
الصفحه ٤٣ :
الحكمين
(١) متعارضتان إذا أحرز أن المناطين من قبيل الثاني (٢) (*) فلا بد من عمل
المعارضة حينئذ
الصفحه ٨٥ :
والمغصوبية
إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ، ضرورة (١) أن البعث ليس نحوه ، والزجر لا
يكون عنه
الصفحه ٨٧ :
[المتكثرة]
ربما تنطبق (١) على الواحد ، وتصدق على الفارد الّذي لا كثرة فيه من جهة (٢) ، بل
بسيط من
الصفحه ١١٥ : راجحاً ، وبين المستحبات المتزاحمة.
وملخص الفرق :
أن المستحبات المتزاحمة يكون فعل كل واحد منها أرجح من
الصفحه ١٣٢ : (٢)
______________________________________________________
أرجح من الفعل ، ومن المعلوم مغايرة ذاك العنوان للعبادة ، فهما من قبيل
الطبيعتين ، لا فردين من طبيعة
الصفحه ١٩٣ :
______________________________________________________
(١) لما تقدم
في مبحث الضد من : أن الأمر بالشيء وان لم يقتض النهي عن ضده ، لكنه يقتضي عدم
الأمر بالضد
الصفحه ٢٠٣ :
وكيف
كان (١) ، فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح ، وقد
ذكروا لترجيح النهي وجوهاً :
منها
: أنه
الصفحه ٢٢٥ :
ومن
هنا (١) انقدح أنه ليس منه (٢) ترك الوضوء من الإناءين ، فان (٣) حرمة الوضوء من
الماء النجس ليس
الصفحه ٢٨٦ : النهي ترتب المسبب أعني النقل والانتقال (*).
(١) كبيع
المصحف والعبد المسلم من الكافر ، حيث ان النهي في
الصفحه ٣٤٧ : الشخص (*) والخصوصية الناشئة
من قبل استعمالها فيه (٣) لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه