الصفحه ٦٠٩ : ، وإلّا (٣) لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين ـ فضلا عن المعدومين
ـ حكم من الأحكام.
ودليل
الاشتراك
الصفحه ٣٥ :
كذلك
(١) أيضا (٢).
وبالجملة
: لا وجه لاعتبارها الا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال ، وعدم
الصفحه ١٩٧ :
منهما
لو كان ، وإلّا (١) فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية.
ثم
(٢) [انه] لا يخفى
الصفحه ٤٥٣ : الانعكاس بلا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه من
أحد. والتعريف
الصفحه ٤٩ :
في
بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع ،
فيكون من هذا الباب
الصفحه ١٩٨ : فيه المقتضي لكلا الحكمين ، بل قضيته (٣) ليس إلّا خروجه فيما كان
الحكم الّذي هو مفاد الآخر فعلياً
الصفحه ٢١٢ : ولو كان معيناً ليس إلّا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم
استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة ، كما أن
الصفحه ٥٠٩ : (٥) ، فالمصداق المشتبه وان كان مصداقاً
للعام بلا كلام ، إلّا أنه لم يعلم أنه (٦) من مصاديقه بما هو حجة ، لاختصاص
الصفحه ٧٢١ : (٢)
______________________________________________________
(١) هذا إشارة
إلى توهم ودفعه ، أما التوهم الناشئ من عبارة التقريرات «وانما حمل على الإطلاق
والإشاعة بواسطة
الصفحه ٦٩١ :
لفظي
(*) ، كما هو الحال في التأنيث اللفظي (١)
، وإلّا
الصفحه ٦٩٢ : قال : «وكذا
المفهوم اللابشرط القسمي فانه كلي عقلي لا موطن له الا الذهن».
(٤) أي : على
الافراد
الصفحه ٤١١ : ، لفرض عليته التامة.
__________________
(*) اللهم إلّا أن يقال بما قيل : من الفرق بين صورة العموم من
الصفحه ٧٠٤ : على شيء إلّا إذا كان بما له من الحدود منطبقاً عليه ، فان العالم
العادل مثلا لا ينطبق على كل فرد من
الصفحه ٧٧٢ :
وان
كان أفراد كثيرة (١) لا تكاد تخفى ، إلّا أن لهما (٢) أفراداً مشتبهة وقعت محل
البحث والكلام
الصفحه ٤٤ :
وإلّا
(١) فلا تعارض في البين ، بل (٢) كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان
الترجيح مع ما هو