الصفحه ٢١ :
كما
سيظهر.
الثالث
(١) : انه (٢) حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت من
الصفحه ١١٢ : خبر
لقوله (قده) : «فالنهي تنزيهاً» وشروع في الجواب عن القسم الأول من العبادات
المكروهة ، وقد أجاب عنه
الصفحه ١٢٤ : (**) من سائر الافراد ،
ويكون (٢) أكثر ثواباً منه.
وليكن
(٣) [ولعل] هذا مراد من قال : ان الكراهة في
الصفحه ١٣٨ :
ومنها
(١) : أن (*) أهل العرف يعدون من
أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعاً وعاصياً من وجهين
الصفحه ١٧٨ : والحرمة ، ولم ترتفع
غائلة الاجتماع.
__________________
(*) قال في الفصول في الثلث الأخير من مبحث
الصفحه ١٧٩ : في الخروج ، بل تدل على تخصيص حرمة أنحاء التصرف وإخراج الخروج بعد
الدخول عن حيز عموم الحرمة.
منها
الصفحه ٢١٠ :
لا
يلزم مجاز أصلا (١) لو أريد منه خاص بالقرينة ، لا فيه (٢) ، لدلالته (٣) على
استيعاب أفراد ما
الصفحه ٣٠٦ : المنطوق أيضا. ودخول المداليل الالتزامية فيه أيضا ، لعدم ذكر الموضوع
فيها غالباً ، مع أنها من باب المنطوق
الصفحه ٣٦٤ :
لا
يمكن أن يكون كل منها مؤثراً في واحد ، فانه (١) لا بد من الربط الخاصّ بين العلة
والمعلول ، ولا
الصفحه ٣٩٣ :
فلا
بد من
______________________________________________________
وإذا كان
المسبب قابلا للتأكد
الصفحه ٣٩٤ : فله من الأجر كذا» ، ونصوص الإفطار عمداً ، كقوله : «من أفطر صومه عمداً فعليه كذا» لكنه مع القرينة
الصفحه ٤١٠ :
فيه
(١). ولعل وجهه (٢) استفادة العلية المنحصرة (*) منه (٣). وعليه (٤)
فيجري
الصفحه ٤٢٩ :
علم
فيه الحال (١) لا دلالة له (٢) على مدعاه أصلا ، كما لا يخفى.
ومنه
(٣) قد انقدح أنه لا موقع
الصفحه ٤٩١ :
الباقي
بأن (١) دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من
أفراده (٢) ولو
الصفحه ٥٤٠ :
من
المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص (١) ، بل بكل عنوان