الصفحه ٢١١ :
استعماله
الا فيما وضع له ، والخصوصية مستفادة من دال آخر ، فتدبر (١).
ومنها
(٢) : أن دفع المفسدة
الصفحه ٣٩٣ : عدم صدق هذا العنوان الا على الوجود الأول من المفطرات ، وعليه فلا وجه
لتعدد الكفارة بارتكاب أفراد
الصفحه ٣٩٤ : تجب الكفارة
إلّا بارتكاب صرف الوجود من المفطرات ، دون غيره من الوجودات ، فلا وجه لتعدد
الكفارة إلّا
الصفحه ٦٣٢ : زيداً» حيث ان كلا من المستثنى والمستثنى منه واحد ، أم بين متعددين
مثل «أكرم العلماء والصلحاء الا الفساق
الصفحه ٧٣٨ : .
(٢) أي : إلّا
إذا كان بين الجهتين ملازمة بحيث يكون البيان من إحداهما ملازماً لثبوت الحكم من
الجهة الأخرى
الصفحه ٥٤١ :
لم
يكن ذلك [ذاك] بعنوان الخاصّ كان (١) إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي (٢) في
غالب الموارد الا
الصفحه ١٦٦ :
الاختيار
، وإلّا (١) فهو على ما هو عليه من الحرمة وان كان العقل يلزمه إرشاداً إلى ما هو
أهم وأولى
الصفحه ٤٨١ : ، لعدم انعقاد ظهور للعام الا فيما عدا الخاصّ
، كالعالم غير النحوي في قوله : «أكرم العلماء الا النحويين
الصفحه ٥٥ : (٤) (*) الا
______________________________________________________
(١) يعني : كما
يكون إطاعة للأمر
الصفحه ١٦٨ : إلّا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر بعد
تمكنه من الترك ولو على نحو هذه السالبة
الصفحه ٩٠ : أنه ليس لموجود واحد الا ماهية واحدة.
(٢) أي :
الموجود بوجود واحد.
(٣) أي : من
المفهومين المتصادقين
الصفحه ١١٨ :
من
غير تفاوت (١) الا في أن الطلب المتعلق به حينئذ (٢) ليس بحقيقي ، بل بالعرض
والمجاز ، فانما يكون
الصفحه ٢٠٦ : إلى مقدمات الحكمة.
ومحصل ما أفاده
(قده) : أن النفي والنهي وان كانا دالين على العموم بلا كلام ، إلّا
الصفحه ٢٠٧ : وضيقاً ، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الافراد إلّا إذا أريد منه
(٣) الطبيعة مطلقة وبلا قيد ، ولا يكاد
الصفحه ٥٩٩ : المعنى أن يقال : «فلا محيص عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي» وإلّا فمقتضى كون الاستثناء من النفي