الصفحه ٧٣٧ :
في
مقام البيان من جهة منها (١) ، وفي [ووارداً في مقام] الإهمال أو الإجمال من أخرى
(٢) ، فلا بد في
الصفحه ٧٧٢ : للاعلام في أنها (٣) من أفراد أيهما ، كآية السرقة (٤) ، ومثل «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ
الصفحه ٤٤ :
وإلّا
(١) فلا تعارض في البين ، بل (٢) كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان
الترجيح مع ما هو
الصفحه ٢٣٥ :
الثاني
(١) : أنه لا يخفى أن عد
هذه المسألة من مباحث الألفاظ انما هو لأجل أنه في الأقوال قول
الصفحه ٣٩٥ : واحد منها موجباً للكفارة ، دخل في مسألة تداخل الأسباب أو المسببات ومن
المعلوم أن مقتضى الأصل عدم
الصفحه ٤٢٧ :
للانسباق
عند الإطلاق قطعاً ، فلا يعبأ (١) بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة محتجاً بمثل «لا
صلاة
الصفحه ٤٥٧ : من هذا العام موضوعاً مستقلا لوجوب
الإكرام ، بحيث لا يرتبط فرد من أفراده بالآخر ، فإذا أكرم بعض العلما
الصفحه ٤٧١ :
لما
أريد منها يقيناً ، لا استيعاب (*) ما يصلح انطباقها
(١) عليه من أفرادها (٢) وهذا (٣) لا ينافي
الصفحه ٤٧٢ :
ما
يراد منها (١) ، لا الافراد التي يصلح (*) لانطباقها عليه. كما
لا ينافى (٢) دلالة مثل لفظ «كل
الصفحه ٥٤٩ :
وجب
الوفاء به (١).
وربما
يؤيد ذلك (٢) بما ورد (٣) من صحة الإحرام (*) والصيام
الصفحه ٥٧٩ :
بالحاضر
مجلس التخاطب ، أو يعم غيره من الغائبين ، بل المعدومين (١) فيه خلاف (*) ولا بد قبل الخوض في
الصفحه ٦١٧ :
المتيقن
من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد ، لا في تعيين كيفية الاستعمال ،
وأنه
الصفحه ٧٣٢ :
لم
يكن ظاهراً فيه (١) بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف. كما أنه [أن] منها (٢) ما
لا يوجب ذا ولا
الصفحه ٧٣٤ : (٢)
______________________________________________________
فمعنى أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق : أن استعمال المطلق وإرادة
المقيد منه لا يستلزم التجوز فيه
الصفحه ٧٥٦ : ، فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله (٣) في دخل التقييد [القيد]
أقوى (*) من ظهور دليل الإطلاق فيه ، كما