الصفحه ٢٠٨ : استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق ، إذ الفرض عدم الدلالة على
أنه (٤) المقيد أو المطلق.
اللهم
إلّا أن يقال
الصفحه ٢٠٤ : الحكمة بلا فرق بينهما الا من جهة شمولية العموم في النهي ، وبدليته في
الأمر كما تقدم توضيحه آنفاً ، وهذا
الصفحه ٨٧ : جهة من الجهات ، بل بسيط من كل جهة.
(٣) يعني :
المغايرة من حيث الوجود ، وإلّا فلا إشكال في تغاير كل
الصفحه ٣١ : موافقة الأمر والنهي
معاً ، بأن يتمكن من فعل الصلاة مثلا في غير المكان أو اللباس المغصوبين ، وإلّا
فلا بد
الصفحه ٢٤٠ : ، والتبعي منه من مقولة المعنى ، إلّا أنه (٣) داخل فيما هو ملاكه ،
فان (٤) دلالته على الفساد على القول به
الصفحه ٤٠ :
الثامن
(١) : أنه لا يكاد يكون من
باب الاجتماع إلّا إذا كان [في] كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم
الصفحه ٤٣٩ : لا يفيد الحصر ، لأن المتكلم كأنه لم
يتكلم ، ولم يخبر من أول الأمر إلّا بما أخبر به بعد كلمة «بل
الصفحه ٥٨٣ : ، ولا يكاد يكون الطلب كذلك (٣) الا من الموجود ضرورة. نعم هو (٤) بمعنى
مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر
الصفحه ٧١ : المكان المغصوب ، وبين سائر
أفرادها الا من ناحية وجود المانع عن الوجوب في الفرد المزاحم ، لا عدم المقتضي
الصفحه ٥٤٥ : التركب ، ولا
نعني من تعنون العام الا هذا.
ويظهر مما ذكرنا : ضعف ما عن بعض
مشايخنا الأعاظم (قده) من «أن
الصفحه ٥١٢ : فيه حجتان ، بل لم تقم الحجة من طرف
الخاصّ من أول الأمر إلّا على المتيقن وهو الأقل كارتكاب الكبيرة
الصفحه ٧٠٠ : التعيين ، ولا تعين
لشيء من تلك المراتب الا الاستغراق ، فيتعين ببركة اللام.
وبالجملة :
فدلالة اللام في
الصفحه ٧١٣ :
: «لا دلالة» ، يعني : لا دلالة وضعاً لمثل «رجل من أسماء الأجناس الا على الماهية
المبهمة.
(٢) معطوف على
الصفحه ٣٢٨ :
الأمر في كونه معيناً للوجوب التعييني ، فان الوجوب التخييري وان كان من أقسام
الوجوب إلّا أنه محتاج إلى
الصفحه ٤٢٧ : :
الأول : ما
أشار إليه بقوله : «أولا بكون» ، وتوضيحه : أن المستثنى منه في مثل «لا صلاة إلّا
بطهور» هو