الصفحه ٦٩٦ : المساعدة عليه ، لأن التعريف فرع
التعين ، ولا تعين في تعريف الجنس ، إذ لا يتصور فيه تعين الا تميزه بما له من
الصفحه ٧٥٢ :
رفع
اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد ، وحمله (١) على تأكد استحبابه
من التسامح
الصفحه ٦١ : لم يلتفت إليها
قصوراً» فتوضيحه : أن الفعل لما كان واجداً للمصلحة لما عرفت من اعتبار وجود
المناط في
الصفحه ٩٦ :
لا
تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الافراد ، فان غاية تقريبه أن يقال :
ان الطبائع من حيث
الصفحه ٤٣٥ :
بالمفهوم
(*) ، وأنه (١) لازم خصوصية الحكم في جانب
المستثنى منه التي (٢) دلت عليها الجملة
الصفحه ٥٠١ :
أما
الأول (١) ، فلان العام على ما حققناه كان (*) ظاهراً في عمومه
إلّا أنه لا يتبع ظهوره في واحد من
الصفحه ٥٠٤ : التوهمين : أما
الأول ، فبأن دليل العام يشمل كل فرد من أفراد الموضوع ، وإطلاقه الأحوالي يعم كل
زمان وزماني
الصفحه ٥٦٩ : الشيرواني وجماعة من
الاخبارية منهم صاحب الوافية وشارحها ، ومال إليه بعض الأفاضل في المناهج».
(٣) غرضه
الصفحه ٥٨٨ :
وعدم
(١) إمكانه ، ضرورة (٢) عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة (٣) إلّا إذا كان
موجوداً ، وكان
الصفحه ٦٠٥ :
الا
الإجماع (*) ، ولا إجماع عليه (١) الا فيما اتحد
الصنف (٢) ، كما لا يخفى.
ولا
يذهب عليك
الصفحه ٦٢٧ :
ومنه
(١) قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل [ما يدل] على العموم وما له المفهوم
ذلك [ذاك
الصفحه ٦٤٢ : كانت كثيرة جداً
، وصريحة الدلالة على طرح المخالف ، إلّا أنه (١) لا محيص عن أن يكون المراد من
المخالفة
الصفحه ٦٦٢ :
المستلزم
لتغير إرادته تعالى مع اتحاد (١) الفعل ذاتاً (٢) وجهة (٣) ، ولا (٤) (*) لزوم [وإلّا لزم
الصفحه ٦٨٤ : مع مفاهيمها شيء أصلا ، بل الملحوظ نفس الماهيات بحيث يكون النّظر مقصوراً
على ذواتها من دون لحاظ شي
الصفحه ٦٨٨ :
يعم
كل واحد منها بدلا أو استيعاباً. وكذا (١) المفهوم اللابشرط القسمي ، فانه (٢) كلي
عقلي (*) لا