.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

في أحد المتقابلين مأخوذاً فيه قابلية الاتصاف بالوجود كالعمى ، فانه عدم البصر ممن له قابلية الاتصاف بالبصر لا من كل شيء ، ولذا لا يصح إطلاق الأعمي على الجدار.

إذا عرفت إجمالا أقسام التقابل الثلاثة ، فاعلم : أنه لا مجال لتقابل السلب والإيجاب هنا ، لأن هذا التقابل انما يكون بين وجود الماهية وعدمها المحموليين ، فيمتنع اجتماعهما وارتفاعهما ، لأنه شأن المتناقضين. وليس الإطلاق والتقييد كذلك ، لارتفاعهما عن المحل غير القابل لهما ، كتقييد الخطاب بوجود متعلقه أو عدمه ، كأن يقال : «يجب عليك الصلاة المقيدة بالوجود أو العدم» إذ التقييد بالوجود يوجب تحصيل الحاصل ، ولا معنى لطلب إيجاد الصلاة الموجودة.

مضافاً إلى أن وجود المتعلق ظرف سقوط الخطاب لا ثبوته.

والتقييد بالعدم مناف للطلب الّذي يبعث على الإيجاد ، ونقض العدم بالوجود.

وكذا امتناع إطلاقه أيضا بالنسبة إلى كل من وجود المتعلق وعدمه ، إذ لا يعقل مطلوبية الصلاة مثلا مطلقاً سواء أكانت موجودة أم معدومة.

وبالجملة : فارتفاع كل من الإطلاق والتقييد في الانقسامات المتأخرة عن الخطاب كاشف عن عدم كون التقابل بينهما السلب والإيجاب ، فيدور الأمر بين تقابل التضاد ، والعدم والملكة. فان كان الإطلاق عبارة عن الماهية المقيدة بالشيوع والسريان ـ كما نسب إلى المشهور ـ كان التقابل بينهما التضاد ، لكون كل من الإطلاق والتقييد أمراً وجودياً.