كلامين (١) ، ولكن على نحو يصلح (٢) أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر ، ودار (٣) الأمر بين تخصيص العموم أو (*) إلغاء المفهوم ، فالدلالة على كل منهما ان كانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة (٤)

______________________________________________________

كون إصابتهم كذلك أمراً مرغوباً عنه ولو من ناحية خبر العادل ، ولعدم استقرار الظهور بعد انعقاده في غير الأظهر ان كانا ـ أي العام وما له المفهوم ـ في كلامين كهذا المفهوم بالنسبة إلى عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن.

وفي الصورة الثالثة ـ أعني ما إذا كان ظهور العام بالوضع وظهور المفهوم بالإطلاق بمقدمات الحكمة أو بالعكس ـ لا إشكال في تقدم ما ظهوره بالوضع على ما ظهوره بمقدمات الحكمة ، لأن الظهور إذا كان بالوضع كان صالحاً لأن يكون بياناً مانعاً عن الظهور بالإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان ، فيقدم عليه ، هذا. ولم يتعرض المصنف (قده) لهذه الصورة الثالثة وقد ذكرناها في التعليقة فراجع.

(١) قد تقدم آنفاً مثال كل من : «كلام أو كلامين».

(٢) يخرج به مثل : «أكرم العلماء ان كانوا عدولا» فان التقييد بالمنطوق يقتضي تخصيص العام بالمفهوم.

(٣) معطوف على قوله : «ورد» يعني : ودار الأمر بين تخصيص العموم وإلغاء المفهوم.

(٤) كالنكرة في سياق النهي والنفي بناء على كون دلالتها على الإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة ، وكمفهوم الشرط بناء على كونه كذلك ، فدلالة كل من النكرة والمفهوم تكون بالإطلاق. وضمير «منهما» راجع إلى العموم والمفهوم.

__________________

(*) الأولى تبديله بالواو.