بالحاضر مجلس التخاطب ، أو يعم غيره من الغائبين ، بل المعدومين (١) فيه خلاف (*) ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن

______________________________________________________

(١) ليكون مثل قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ...) إلخ» لكونه قضية حقيقية شاملا لجميع المكلفين من الحاضرين والغائبين ، بل المعدومين ، لأن شأن القضية الحقيقية فرض وجود الموضوع ، وجعل الحكم له من غير فرق في ذلك بين وجود الموضوع فعلا وعدمه.

__________________

(*) قد نقل عنهم في المقام أقوال خمسة :

الأول : ما عن الوافية من الشمول من دون تصريح بكونه على وجه الحقيقة أو المجاز.

الثاني : الشمول حقيقة لغة ، وهو المحكي عن بعضهم.

الثالث : الشمول حقيقة شرعاً ، ونفي عنه البعد الفاضل النراقي.

الرابع : الشمول مجازاً ، وهو المحكي عن التفتازاني ، وظاهره دعوى شمول الخطابات القرآنية للغائبين أو المعدومين على وجه المجاز فعلا. لكن في التقريرات «وظني أنه ليس في محله ، فان ما يظهر من كلامه المحكي دعوى إمكان الشمول على وجه المجاز ، ولم يظهر منه وقوعه. نعم قد اختاره في المناهج على ما حكي ، ونقله عن والده في الأنيس.

الخامس : إمكان الشمول على وجه المجاز بنحو من التنزيل والادعاء إذا كان فيه فائدة يتعلق بها أغراض أرباب المحاورة وأصحاب المشاورة ، ولعله المشهور ـ كما قيل ـ والأظهر عندي القول بإمكان الشمول على وجه الحقيقة ان أريد من المجاز المبحوث عنه في المقام المجاز في أداة الخطاب ، كما يظهر من جماعة منهم بعض الأجلة ، حيث صرحوا بأن الأداة حقيقة في خطاب