.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

فالنتيجة : أن دخل الوصف في الحكم يوجب خروج الموصوف عن كونه تمام الموضوع إلى جزء الموضوع ، فالعالم إذا لوحظ مع العدالة موضوعاً لوجوب الإكرام ، فلا محالة يصير «العالم العادل» موضوعاً له ، وتنقلب بساطة الموضوع إلى التركب ، ولا نعني من تعنون العام الا هذا.

ويظهر مما ذكرنا : ضعف ما عن بعض مشايخنا الأعاظم (قده) من «أن التخصيص بمنزلة موت بعض الافراد ، فكما أن الموت لا يوجب تعنون العام وتقيده بموت بعضهم ، بل الموضوع نفس العام بلا قيد ، ضرورة عدم تقيد العلماء في قوله : «أكرم العلماء» بغير من مات منهم ، بل الموضوع بتمامه هو نفس العلماء ، فكذلك التخصيص ، فانه يخرج الافراد غير المرادة من غير تصرف في الموضوع. والحاصل : أن التخصيص كالموت يوجب قلة الافراد ، لا تعنون العام بعنوان وتقيده بقيد ، فالموضوع لوجوب الإكرام في المثال قبل التخصيص وبعده هو طبيعة العلماء بلا قيد».

توضيح الضعف : أن معنى عدم التعنون بقاء العام بعد التخصيص على كونه تمام الموضوع بحيث يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً ، وهو بديهي البطلان لأن العام موجود في ضمن أفراد الخاصّ كالعالم الفاسق ، مع عدم كونه محكوماً بحكمه ـ وهو وجوب الإكرام ـ ، فلا بد من انقلاب العام عن البساطة ، وكونه تمام الموضوع بسبب التخصيص إلى التركب ، وصيرورته جزء الموضوع الّذي هو العالم غير الفاسق.

وبالجملة : فالتخصيص يوجب تعنون العام بعنوان وجودي أو عدمي ، وليس كالموت موجباً لقلة الافراد فقط. فقياس التخصيص بالموت ليس في محله ،