على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته (١) على العموم لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه (٢). فالمانع عنه (٣) وان كان مدفوعاً بالأصل ، إلّا أنه لا مقتضي له (٤)

______________________________________________________

على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر ... إلخ» وغرض التقريرات ما عرفته مفصلا بقولنا : «وجود المقتضي لحجية العام في الباقي ... إلخ» فراجع.

(١) أي : العام. وحاصل إشكال المصنف على التقريرات : أن دلالة العام على كل فرد من أفراده قبل التخصيص لا تقتضي دلالته على الباقي بعده كما توهم ، وذلك لأن الدلالة على كل واحد من الافراد قبل التخصيص كانت مستندة إلى استعمال العام في معناه الحقيقي ، فالدلالة على كل واحد منها ضمنية ، لا استقلالية ومع فرض عدم استعمال العام في العموم لا مقتضي لظهوره في تمام الباقي ، لانتفاء الدلالة الضمنية بانتفاء المطابقية.

(٢) أي : الباقي ، وقوله : «إذا لم تكن» قيد لقوله : «لا يوجب» يعني : أن دلالة العام على العموم قبل التخصيص لا توجب ظهوره في الباقي بعد التخصيص إذا لم تكن هناك قرينة على تعيين الباقي ، وضميرا «ظهوره واستعماله» راجعان إلى العام ، وقوله : «لا يوجب» خبر لقوله : «ودلالته».

(٣) أي : فالمانع عن الظهور في الباقي وان كان مدفوعاً بأصالة عدم المانع لكنها تجري بعد إحراز المقتضي والشك في وجود المانع ، وقد عرفت عدم وجود المقتضي هنا للظهور في الباقي ، فلا مجال لأصالة عدم المانع كما في التقريرات.

(٤) أي : للظهور في الباقي ، وضمير «انه» للشأن.