وذلك (١) لعدم اقتضائه (*) وضع اللام ، ولا مدخوله (٢) ، ولا [ولا ثبت] وضع (٣) آخر للمركب منهما ، كما لا يخفى (**). وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام.
______________________________________________________
(١) تعليل لمنع الدلالة الوضعيّة ، وقد أوضحناه بقولنا : «وحاصل ما أفاده ... إلخ».
(٢) بالجر معطوف على «اللام» ، وضمير «اقتضائه» راجع إلى العموم ، يعني : ولا وضع مدخول اللام للعموم ، لأنه وضع للطبيعة ، واللام وضع للإشارة إلى تعيين مدخولها.
(٣) بالرفع معطوف على «وضع اللام» وضمير «منهما» راجع إلى اللام ومدخولها.
__________________
(*) الأولى أن يقال : «لعدم اقتضاء وضع اللام ولا مدخوله ولا المركب منهما للعموم» بل الصواب إسقاط «اقتضاء» بأن يقال : «لعدم ثبوت وضع اللام ولا مدخوله ولا المركب منهما للعموم» ، إذ لا معنى لعدم المقتضي في وضع اللام للعموم بعد وضوح عدم اعتبار المناسبة في الوضع بين الألفاظ والمعاني وكفاية نفس الوضع في حصول العلقة والارتباط بينهما ، هذا.
ثم ان «اقتضائه» مصدر أضيف إلى المفعول المراد به العموم ، وقوله : «وضع» فاعله ، يعني : لعدم اقتضاء وضع اللام للعموم. وإضافة المصدر إلى الضمير المفعول ثم ذكر الفاعل بعده باسم الظاهر غير معهودة في المحاورات.
(**) ولا يخفى أنه لا تنافي بين إنكار وضع المحلى باللام للعموم وبين ما يقال من ظهور كلماتهم في الاتفاق على كون الجمع المحلى باللام للعموم لأن الاستعمال أعم من الحقيقة.