ما يراد منها (١) ، لا الافراد التي يصلح (*) لانطباقها عليه. كما لا ينافى (٢) دلالة مثل لفظ «كل» على العموم وضعاً كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله (٣) ، ولذا (٤)

______________________________________________________

وبالجملة : السلب عموماً وخصوصاً تابع لسعة دائرة الطبيعة المنفية أو المنهي عنها ، وضيقها ، ولا يقدح هذا في دلالة النكرة في حيز النفي أو النهي على العموم ، وكونها عقلية ، إذ المقصود عموم ما أريد من النكرة.

(١) أي : من النكرة ، لا الافراد التي تصلح النكرة لانطباقها عليها ، فان تلك الافراد يكون حالها حال أفراد طبيعة أخرى في عدم الشمول ، وخروجها تخصصاً عن حيز النكرة الواقعة في حيز أداة السلب.

(٢) غرضه التنبيه على تبعية السلب سعة وضيقاً لما وقع في حيزه من كون الطبيعة مطلقة ومقيدة ومهملة ، من غير فرق بين كون الدلالة على العموم عقلية كالنكرة في سياق النفي ، أو وضعية كدلالة لفظ «كل» على العموم.

(٣) هذا الضمير وضمير «عمومه» راجعان إلى لفظ كل.

(٤) أي : ولأجل كون العموم بحسب ما أريد من مدخوله لا منافاة بين العموم المستفاد من العقل ، كالنكرة المنفية أو المنهي عنها ، وبين تقييد المدخول بقيود كثيرة ، كقوله : «لا تكرم رجلا فاسقاً أموياً» فان تقييد الرّجل بهذين القيدين لا يقدح في العموم المستفاد من النكرة في سياق النفي أو النهي ، وكقوله : «أكرم

__________________

(*) الأولى أن يقال : «تصلح» لأن فاعله ضمير يرجع إلى النكرة ، وتوجيهه بما في بعض الحواشي من جعل الفاعل ضميراً مذكراً راجعاً إلى اللفظ غير وجيه ، لاقتضاء ذلك تذكير ضمير «انطباقها» أيضا ، إذ لا معنى لانطباق اللفظ لأنه من شئون المفاهيم.