يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد (١) لكان يجدي ولو على القول بالافراد ، فان الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فرداً لكل من الطبيعتين ، فيكون مجمعاً لفردين موجودين بوجود واحد ، فكما (٢) لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين لا (٣) يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين ، وإلّا (٤) لما كان يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى ، لوحدة الطبيعتين وجوداً ، واتحادهما خارجاً ، فكما (٥) أن وحدة

______________________________________________________

(١) الفرق بينهما اعتباري ، إذ الأول ملحوظ في نفسه ، والثاني بالنسبة إلى موجده.

(٢) كما هو مسلم عند المتوهم القائل بالجواز على القول بتعلق الأحكام بالطبائع.

(٣) يعني : كذلك لا يضر وحدة الوجود بكون المجمع اثنين بناء على القول بتعلق الأحكام بالافراد ، فيكون المجمع بالدقة فردين لطبيعتين يتعلق بإحداهما الأمر وبالأخرى النهي.

(٤) معطوف على قوله قبل أسطر : «ان كان يجدي بحيث ...» يعني : وان لم يكن تعدد الوجه مجدياً في تعدد المتعلق لما كان مجدياً أصلا حتى على القول بالطبائع ، لاتحاد الطبيعتين خارجاً.

(٥) هذه نتيجة ما ذكره من عدم كون الاتحاد الوجوديّ قادحاً في الاثنينية ، يعني : فكما أن وحدة الوجود لا تضر بتعدد الطبيعة ـ بناء على القول بتعلق الأحكام بالافراد ـ فكذلك لا تضر بتعدد الفرد ، فما يقع في الخارج من خصوصيات