أما قيامها (١) أحياناً كانت (٢) مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد (٣) ينكر ، فلا (٤) يجدي القائل بالمفهوم أنه (٥) قضية الإطلاق في مقام (٦) من باب الاتفاق.

______________________________________________________

(١) أي : قيام القرينة على تلك الخصوصية ، وضمير «عليها» راجع إلى الخصوصية.

(٢) يعني : كانت القرينة العامة مقدمات الحكمة أو غيرها.

(٣) هذا جواب «أما» والصواب اقترانه بالفاء ، بأن يقال : «فمما لا ينكر» لكونه جملة اسمية يلزم دخول الفاء عليها. واحتمال كون «فلا يجدي» جواباً بعيد ، والأولى أن يقال : «لكنه لا يجدي».

(٤) وجه عدم الإجداء هو : أن الأصولي يبحث عن ثبوت المفهوم بنحو القضية الكلية بالوضع أو بالقرينة العامة ، لا عن ثبوته في بعض الموارد لأجل القرينة الخاصة.

(٥) فاعل «يجدي» وضميره راجع إلى المفهوم.

(٦) يعني : في بعض المقامات من باب الاتفاق ، فان كل أحد ـ حتى منكر

__________________

غنياً ، وانعزال الوصي مع انتفاء الشرط المزبور.

ولو سلمنا عدم الوضع ، وعدم الظهور العرفي ، ففي إطلاق الشرط الّذي هو من القرائن العامة كفاية.

ودعوى عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان ـ وهو مما لا بد منه في التمسك بالإطلاق ـ غير مسموعة ، لما ثبت في محله من إمكان إحرازه بالأصل العقلائي.

فالحق أنه لا سبيل إلى إنكار المفهوم للقضية الشرطية.