من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك (١) انما هو بحسب ما يراد من متعلقهما ، فيختلف (٢) سعة وضيقاً ، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الافراد إلّا إذا أريد منه (٣) الطبيعة مطلقة وبلا قيد ، ولا يكاد يستظهر ذلك (٤) مع عدم دلالته (٥) عليه بالخصوص إلّا بالإطلاق وقرينة الحكمة بحيث لو لم يكن هناك قرينتها (٦) بأن يكون الإطلاق

______________________________________________________

والنهي للعموم ، وبين احتياج استيعاب جميع الافراد إلى إطلاق متعلقهما المنوط بمقدمات الحكمة.

وجه عدم التنافي : أن الموضوع له في النفي والنهي نفس العموم في الجملة ، وأما سعة دائرته وضيقها فتتبعان المتعلق من حيث الإطلاق والتقييد والإهمال كما عرفت مفصلا.

(١) أي : العموم الاستيعابي ، وضمير «منهما» راجع إلى النفي والنهي.

(٢) أي : العموم سعة وضيقاً ، فلا يكاد يدل العموم على استيعاب جميع الافراد.

(٣) أي : المتعلق.

(٤) أي : إطلاق الطبيعة التي تعلق بها النفي والنهي.

(٥) يعني : مع عدم دلالة المتعلق على الإطلاق إلّا بقرينة الحكمة ، والأولى إسقاط ضمير «دلالته».

(٦) أي : قرينة الحكمة ، وقوله : «بأن يكون الإطلاق» بيان لمورد عدم قرينة الحكمة ، إذ من شرائط جريان قرينة الحكمة كون المتكلم في مقام البيان.