جريان حكم المعصية (١) عليه ، أو بدونه (٢) ، فيه أقوال (٣) ، هذا (٤) على الامتناع.

وأما على القول بالجواز ، فعن أبي هاشم : أنه مأمور به ومنهي عنه (٥) (*) ،

______________________________________________________

(١) وهو استحقاق الذم والعقاب ، لكون اضطراره بسوء الاختيار.

(٢) يعني : أو مأموراً به بدون جريان حكم المعصية عليه.

(٣) أربعة : أحدها : أنه منهي عنه وليس بمأمور به.

ثانيها : أنه مأمور به وليس بمنهي عنه مع جريان حكم المعصية عليه ، وهو المحكي عن الفخر الرازي ، وجنح إليه بعض المتأخرين.

ثالثها : أنه مأمور به فقط ، وليس يجري عليه حكم المعصية ، وهو خيرة شيخنا الأعظم ، وفي التقريرات «وقد نسبه بعضهم إلى قوم ، ولعله الظاهر من العضدي كالحاجبي ، حيث اقتصروا على كونه مأموراً به فقط».

رابعها : ما في التقريرات أيضا من «أن بعض الأجلة ذهب إلى أنه مأمور به ولكنه معصية بالنظر إلى النهي السابق ، وعليه حمل الكلام المنقول من الفخر الرازي».

(٤) أي : الخلاف الواقع بينهم في تعيين الحكم الفعلي مبني على القول بالامتناع.

وأما على القول بالجواز وإمكان اجتماع الأمر والنهي ، فلا بد من الالتزام بفعلية كلا الحكمين ـ أعني الوجوب والحرمة ـ لعدم تزاحمهما مع كون جهتي الأمر والنهي تقييديتين ، لا تعليليتين.

(٥) قال في التقريرات : «وهو المحكي عن أبي هاشم على ما نسب إليه

__________________

(*) لا يخفى : أن صحة هذا القول مبنية على أمرين :