الصفحه ١٥٩ : نحوين :
أحدهما : الشك
في دخله في المعاملة العرفية ، بأن يشك في صدق مفهوم المعاملة عرفاً على فاقد ذلك
الصفحه ١٨٧ : الجزء الثاني من تفصيله وهو : جواز الاستعمال
في التثنية والجمع على نحو الحقيقة ، وحاصل ما أفاده المصنف
الصفحه ١٩١ : حينئذٍ بين المفرد وبين التثنية والجمع
في كون الاستعمال في الجميع على نحو المجاز.
(١) أشار بذلك
إلى ما
الصفحه ٢٢٦ : الحيوان والحجرية المنتزعة عن الحجر ونحو ذلك
من العناوين الذاتيّة خارج عن مورد البحث ، لأنّ انتفاء المبدأ
الصفحه ٢٣٥ : (٨) ،
______________________________________________________
جريها عليها على حذوِ جريان اسم الفاعل ونحوه عليها ، بل ظاهر عبارة
البدائع عدم دلالة الفعل إلّا على نفس
الصفحه ٢٨٤ : الإشكال هو : أنّ القيد تارة يكون قيداً للمسلوب
ـ أعني المشتق ـ نحو «زيد ليس بضارب في حال الانقضا
الصفحه ٣٣٦ : (٤) نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة (٥) ولو بنحوٍ من الاعتبار
، فانقدح بذلك (٦) فساد ما جعله في
الصفحه ٣٤٦ : الاعتباري كالزوجية ونحوها ، وبالمحمول بالضميمة : العارض
المتأصل كالسواد والبياض ، ووجه تسمية الأوّل بالخارج
الصفحه ٣٥١ : المشتق على نحو الحقيقة.
(٢) أي :
المثبتين لاعتبار قيام المبدأ بالذات من دون واسطة في العروض في صدق
الصفحه ٤٣٣ : مغايرة لذاته وجودا وموجبة للتركب كصفاتنا ، حيث إنّها
فينا زائدة على ذواتنا وقائمة بنا نحو قيام.
(١) قد
الصفحه ٤٣٥ :
ذلك
(١) كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي يكون أُخرى أحد هذه
الأُمور (٢) كما لا
الصفحه ٥٢٢ : ، وكان ما ورد من الآيات والروايات في (٢) مقام البعث نحوه (٣) إرشادا
(٤) إلى ذلك (٥) كالآيات والروايات
الصفحه ٧ : البحث عن وجوب الصلاة
ونحوها وعن حرمة شرب الخمر ونحوه عن مسائل الفقه ، لاندراج الوجوب والحرمة في
العرض
الصفحه ١٣ : كقولنا : «خبر الواحد حجة» و «الإجماع حجة» و
«ظواهر الألفاظ حجة» و «الأمر ظاهر في الوجوب» ونحو ذلك من
الصفحه ٨٥ : الموارد إنّما هو على نحو
الحقيقة ، وأنّ المجاز إنّما هو في الإسناد والأمر العقلي. ومحصل دفعه : أنّه لا
فرق