فلا إشكال (١) كما عرفت ، (٢) وإن كان بلحاظ الحال (٣) فهو (٤) وان كان صحيحاً ، إلّا أنّه لا دلالة على كونه (٥) بنحو الحقيقة ، لكون (٦) الاستعمال أعم منها (٧) كما لا يخفى (٨) ، كما لا يتفاوت (٩) في صحة السلب عنه (١٠) بين تلبسه (١١) بضد المبدأ وعدم تلبسه ، لِما (١٢) عرفت من وضوح

______________________________________________________

(١) أي : فلا إشكال في كونه حقيقة.

(٢) يعني : في الأمر الخامس وفي أثناء بعض مباحثه بالمناسبة.

(٣) أي : حال النطق بأن يكون الجري بلحاظه لا بلحاظ حال التلبس.

(٤) يعني : فالإطلاق وان كان صحيحاً ، لكنه لا دليل على كونه بنحو الحقيقة.

(٥) أي : كون الإطلاق.

(٦) تعليل لعدم كون الإطلاق بنحو الحقيقة ، ومحصل تقريبه : أنّ الاستعمال أعم من الحقيقة ، وليس لازماً مساوياً لها حتى يكون دليلاً وأمارة عليها.

(٧) أي : من الحقيقة.

(٨) إشارة إلى : أنّ أصالة الحقيقة لا تجري فيما علم بالمراد وشك في كونه معنى حقيقياً أو مجازياً ، وإنّما تجري فيما إذا علم بالمعنى الحقيقي وشك في المراد.

(٩) إشارة إلى تفصيل آخر ، وهو : كون المشتق حقيقة في الأعم ان لم يتصف الذات بعد انقضاء المبدأ عنها بضدّ ذلك المبدأ كعروض القيام لها بعد مضيِّ القعود عنها ، وإلّا فيكون حقيقة في خصوص حال التلبس ومجازاً فيما بعد الانقضاء.

(١٠) أي : عن المنقضي عنه المبدأ.

(١١) أي : بين تلبس المنقضي عنه المبدأ وبين عدم تلبسه به.

(١٢) تعليل لقوله : «كما لا يتفاوت» وردّ للتفصيل المزبور ، وحاصله : أنّ السلب صحيح في كلا المقامين على وزان واحد ، لأنّ المدار في صحته زوال المبدأ وانقضائه المتحقق في صورتي طروِّ الضدّ الوجوديّ على الذات وعدمه.