الصفحه ٣٤ : قدّره النحويون.
ومن الواضح أنّ للدعوة نسبة صدورية إلى
المتكلم الّذي يقال له المنادي (بالكسر) والدال
الصفحه ٣٠١ :
لو
سُلِّم (١) لم يكن (٢) يستلزم جري المشتق على النحو الثاني (٣) كونه مجازاً ، بل
يكون حقيقة لو كان
الصفحه ١٧١ : الاتّكال على القرائن الواضحة ، ومنع كونه (٤) مخلاً بالحكمة ثانياً
الصفحه ٣٩ : الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئياً خارجياً
، فمن الواضح أنّ كثيراً ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك
الصفحه ٢٣٢ :
(ثالثها)
(١): أنّ من الواضح خروج
الأفعال والمصادر
الصفحه ٢٩٥ : تعريضاً بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة
مديدة (١) ، ومن الواضح توقف ذلك (٢) على كون المشتق موضوعاً للأعم
الصفحه ٣٣٤ : ذلك (٤) مُخلا ، لاستلزامه (٥) المغايرة بالجزئية والكلية (٦) ، ومن
الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ (٧) بنحو
الصفحه ٣٨٣ : الإعادة لمّا لم تكن مع الفائدة ، ومن الواضح
غلطيّته ، فلا بد من حذف ـ ليست ـ بأن يقال : «ولم تكن الإعادة
الصفحه ٥٠٣ : . وليس معناه كون المصدر بمادته وهيئته مادة للمشتقات ، فإنّ ذلك من
الأغلاط الواضحة ، لعدم انحفاظ المصدر لا
الصفحه ١٨٥ :
ثم
إنّه لو تنزّلنا عن ذلك (١) فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية
والجمع ، وعلى نحو
الصفحه ١٩٦ : ، لاتصافها بما هو خارج عنها كالضارب ، فإنّه يجري على الذات ويكون عنواناً
لها ويتحد معها نحو اتحاد ، فيخرج
الصفحه ٢١٢ : وجوديين في موضوع الحكم هو : كون المناط في ترتب الحكم عليه
اجتماعهما في الزمان على نحو التقارن ، وعدم كفاية
الصفحه ٢٩٩ :
أنّه
(١) على النحو الأوّل (٢) لو لم نقل بنهوضها (٣) على النحو الثاني (٤) ، فإنّ (٥)
الآية الشريفة
الصفحه ١١ : قضايا متشتتة مختلفة موضوعاً ومحمولا كقولهم في علم النحو : «الفاعل
مرفوع والمفعول منصوب» ويبرهن عليها
الصفحه ٣٩٦ : وتحققها (٣) بها ، وهذا (٤) نحو من الوجود ، وربما يكون هذا (٥)
منشئاً لانتزاع اعتبار (٦) مترتب عليه شرعاً