الصفحه ٤٦٠ : بالصلاة المقيدة بقصد القربة يتوقف على وجود موضوعه الّذي منه قصد القربة ،
ومن المعلوم توقف قصدها على الأمر
الصفحه ٨٢ :
______________________________________________________
(١) يعني : عن
المعنى الّذي قد استعمل فيه اللفظ ، وملخص الكلام : أنّ من علائم الوضع ومحرزاته
عدم صحة السلب
الصفحه ٢٠ : . وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض ، والتعبدي وان كان منها إلا
أنّه ليس للسنة بل للخبر ، فتأمل جيداً
الصفحه ٣١١ : ـ فمثل زيد كاتب
ينحل إلى زيد زيد ، لأنّ المفروض أنّ ـ كاتب ـ ينحل إلى زيد له الكتابة ، فزيد
المطوي في
الصفحه ١٨٠ :
إلّا
لمعنى واحد ، ضرورة (١) أنّ لحاظه هكذا (٢) في إرادة معنى ينافي لحاظه
الصفحه ٣١٢ : ـ قضية تامة خبرية ، وإنّما تصير ناقصة تقييدية بعد العلم بالقيد.
(٢) تفريع على
حمل القيد على الموضوع مثل
الصفحه ١٢٩ :
(ومنها)
(١): أنّ الظاهر أن يكون
الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين ، واحتمال كون الموضوع له
الصفحه ١٨٦ : ، وذلك (٣) لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس
المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة
الصفحه ١٧ : البحث عن حجية الخبر بحثاً عن عوارض ذات السنة. ومحصل ما أفاده الشيخ
(قده) هو : أنّه بناءً على موضوعية
الصفحه ٤٤٦ : عن وقوعها الظاهر الأوّل (٤) ، بل تكون (٥) أظهر من الصيغة ،
ولكنه (٦) لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبرية
الصفحه ١٨٥ :
ثم
إنّه لو تنزّلنا عن ذلك (١) فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية
والجمع ، وعلى نحو
الصفحه ٣٥٢ :
(السادس)
: الظاهر أنّه لا يعتبر
في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة بلا واسطة
الصفحه ٤٨ : إلى : أنّه لا بد من الالتزام بخروج قصد الإنشاء
والاخبار عن حيّز الموضوع له ، لما مر في المعنى الحرفي
الصفحه ١٥٧ : المعاملة حتى يكون مجملاً ويرجع الشك فيه إلى موضوع
الإطلاق كي لا يمكن التمسك به ، بل زاد على المعاملة
الصفحه ٣٣٤ : ذلك (٤) مُخلا ، لاستلزامه (٥) المغايرة بالجزئية والكلية (٦) ، ومن
الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ (٧) بنحو