الصفحه ٣٢ :
كلمات مقرري بحثه الشريف بوجوه ثلاثة :
(الأول) : الخبر الّذي رواه أبو الأسود الدؤلي عن مولانا أمير
الصفحه ٤٤٩ : : أنّ مطلق الخبر ليس موضوعاً لاحتمال الصدق والكذب ، بل
خصوص الخبر الّذي قصد به الإعلام ، فإذا قصد
الصفحه ١٤٠ : ، فلا محيص من دلالة الروايات على كون الموضوع له خصوص الصحيح ، لأنّ إرادة
غيره تتوقف على القرينة
الصفحه ١٩ :
______________________________________________________
الموضوع محمولياً ، وغرضه تصحيح كلام الشيخ بأن يقال : إنّ الإشكال الّذي
أورده على الشيخ (قده) ـ من رجوع
الصفحه ٣٩٥ : الخبرية والإنشائية.
(٢) حاصله :
أنّ الجمل الخبرية لا تدل إلّا على ثبوت النسبة أو عدمها في نفس الأمر
الصفحه ١٨ :
أيضا
بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال (١) غير مفيد (٢) ، فإنّ البحث عن ثبوت
الموضوع وما
الصفحه ٤٤٨ : عدم لزوم مجاز أصلا ، حيث إنّ الجمل الخبرية لم تستعمل إلّا في
معانيها الحقيقية بداعي البعث والطلب ، فلا
الصفحه ٣٩٣ : المعتزلة والكرامية : «أنّه حادث» ، وعن الأشاعرة والحنابلة : «أنه قديم»
، فمذهب الأشاعرة في الكلام الّذي
الصفحه ٨٣ :
علامة الوضع إنّما هو في صحته بالحمل الأوّلي الذاتي ، لأنّه الّذي يعتبر فيه
اتحاد الموضوع والمحمول
الصفحه ٣٦١ : لكون خبر زرارة ومحمد بن مسلم
وأضرابهما خبر الثقة الّذي هو صغرى المسألة الأصولية.
والحاصل : أنّ الضابط
الصفحه ١٦ : الحجية قيداً للأدلة التي هي موضوع العلم كما هو
المفروض يلزم أن يكون البحث عن الحجية بحثاً عن وجود الموضوع
الصفحه ١١٢ : . وان كان بسيطاً فلا يخلو إمّا أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو
ملزوماً مساوياً له كعنوان المحبوب أو ذي
الصفحه ٤٠ : لكونه جزئياً ذهنياً ، حيث إنّه لا يكاد يكون المعنى حرفياً إلّا
إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته
الصفحه ٤٧٧ : العلم ، وليس عالماً بالحكم
المترتب على العلم الّذي يكون موضوعاً له ومتقدماً عليه كتقدم كل موضوع على حكمه
الصفحه ٤٨٠ : ء الحكم بتمامية
موضوعه ، وإلّا يلزم الخلف والمناقضة ، فالإنشاء كاشف عن تمامية الموضوع ، فإذا
أنشأ الحكم