الصفحه ٢٤ : المعنى في مفهومه ،
وإمّا لجعل الوضع بمعناه المصدري غير الشامل للوضع التعيني (عدل) عنها إلى تعريفه
بما في
الصفحه ٤٤٢ :
المهجورية وقلة الاستعمال ، وذلك لكثرة الاستعمال في المعنى الحقيقي المانعة عن
النقل إلى الندب ، وعن الحمل
الصفحه ٢٤٨ : قصد الآلية فيها (٤) موجباً لكون
المعنى جزئياً فَلِمَ لا يكون قصد الاستقلالية فيه (٥) موجباً له
الصفحه ٤٩ : المعنى.
(١) في الحروف
والأسماء والاخبار والإنشاء من خروج قصد الآلية والاستقلالية في الأولين ، وقصد
الصفحه ١٧٨ : :
فالاستعمال إيجاد المعنى بالوجود اللفظي بحيث يعدّ المعنى هو الملقى إلى المخاطب
واللفظ مرآتاً له ، حيث إنّ
الصفحه ١٧٠ :
للنقل
(١) والتبادر (٢) وعدم (٣) صحة السلب بالنسبة إلى (٤) معنيين أو أكثر للفظ واحد
وإن (٥) أحاله
الصفحه ٢٤٤ : المعني.
(٧) أي :
المعنى ، ويمكن أن يكون الضمير للشأن ، نعم يتعين رجوعه إلى المعنى بناءً على كون
العبارة
الصفحه ٤٤٧ :
الوجوب منها إلى المعنى الحقيقي ، وذلك لما
الصفحه ٥٢٠ :
______________________________________________________
انّهما تدلّان على وجوب المسارعة والاستباق إلى سبب المغفرة ، إذ لا معنى
للاستباق والمسارعة إلى نفس المغفرة
الصفحه ١٧٤ : احتياج كل معنى من المعاني إلى وضع مختص
به ، فإذا كانت المعاني غير متناهية كانت الأوضاع غير متناهية أيضا
الصفحه ٤٥٢ : الوجوبيّ.
الثالث : أقربية الوجوب من سائر
المجازات إلى المعنى الحقيقي بعد تعذُّره ، ولكن هذا الوجه مبنيٌّ
الصفحه ١٠٢ : اعتبارها إلّا في أصل النقل بمعنى أنّه إذا شك في نقل
لفظ عن معناه إلى معنى آخر ، فحينئذٍ يجري فيه الأصل
الصفحه ٤٥١ : ،
______________________________________________________
اللفظ في المعنى بداعي الانتقال إلى لازمه أو ملزومه ، حيث إنّ الإخبار
بالوقوع بداعي الطلب من لوازم البعث
الصفحه ١١٠ : هو ذلك الكلّي.
(٢) بحيث تكون
الخواصّ والآثار المذكورة في الروايات عناوين مشيرة إلى معنون واحد يكون
الصفحه ٢٤٩ :
______________________________________________________
دخله في الموضوع له ولا المستعمل فيه ، وليكن قصد الآلية في المعنى الحرفي
أيضا كذلك ، فلا يفرق بين هذين