الصفحه ١٢٨ :
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على ثبوت الحقيقة الشرعية للماهيات المخترعة ـ أنّ الموضوع له هو خصوص
التام الأجزاء والشرائط للقادر
الصفحه ١٤١ : التامة (٥)
______________________________________________________
(١) الباء
للسببية ، يعني : يمكن
الصفحه ٣٢٦ : :
إحداهما : كونه
موجوداً بمفاد كان التامة نظير وجود الجوهر والعرض بهذا اللحاظ هو نفسه لا غيره ،
ولذا لا يصح
الصفحه ٣٣٦ : واحداً ـ لا ذات المجموع ـ لَزم عدم مساواة الحد التام للمحدود
، لاشتمال المحدود حينئذٍ على لحاظ المجموع
الصفحه ٤٠١ :
انّما
تكون في الإرادة التكوينية وهو العلم بالنظام على النحو الكامل التام ، دون
الإرادة التشريعية
الصفحه ٤٠٨ : : من أنّه ـ بعد تسليم كونهما
ذاتيتين ـ لم ينهض دليل عقلي ولا نقلي على كونهما بنحو العلة التامة كقبح
الصفحه ٤١٢ : يؤتى بالفعل ، فيعلم من ذلك عدم كون الإرادة
علة تامة ، وعدم توقف الفعل عليها ، لوجوده بدونها في صورة
الصفحه ٥١٧ : الامتثال ، بل الإتيان الأوّل وافٍ بالغرض ، فيسقط الأمر ، فالامتثال علّة
تامة لسقوط كل من الغرض والأمر. لا
الصفحه ٢١١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والزوجية
الصفحه ٢١٤ : . والحاصل : أنّ الأميّة النسبية للزوجة لا تتخلف عن عنوان الزوجية ،
فالأم الرضاعية المنزلة منزلتها أيضا كذلك
الصفحه ٢١٠ : الفقهاء» انتهى ، فإذا تحقق هذا المناط حرمت الربيبة مؤبداً سواء
بقيت أمّها على الزوجية أم لا ، وسواء كانت
الصفحه ٢٠٦ : بطلت زوجيتها ، لأنّها صارت بنت الزوجة المدخول بها ، كما أنّ
هذه المرضعة صارت أمّ الزوجة ، وكلٌّ من بنت
الصفحه ٢١٣ : بقوله : «ولكن يمكن أن يقال : إنّ حصول الزوجية ولو كان في زمان
متقدم كافٍ لحرمة أمها أبداً ولو بعد طلاق
الصفحه ٢٠٩ : وكونهما في رتبة واحدة ، لترتبهما معاً
على الرضاع ، فلا يصدق على المرتضعة بنت الزوجة المدخول بها فعلاً ، بل
الصفحه ٢٢٣ : ، مضافا إلى صراحة رواية ابن مهزيار المتقدمة في عدم حرمتها. (وعلى
الثاني) حيث لم يدخل بها الزوج فلا تحرم