الصفحه ٩٥ :
من وافد (١).
(و) إذا كان
المبتدأ نكرة والخبر ظرفا أو مجرورا أو جملة ـ كما قال في شرح التسهيل
الصفحه ١٩٧ : يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف جرّ (٦) ، ولهذه العلّة (٧) قدّمه على المفعول به الزّمخشريّ وابن
الصفحه ٢٠٠ : ولا
يجمع (٨) (وثنّ واجمع
غيره (٩) وأفردا).
(وحذف عامل)
المصدر (المؤكّد امتنع). قال في شرح الكافية
الصفحه ٣٨٣ :
فصل في النّدبة
وهي كما في شرح
الكافية ـ إعلان المتفجّع (١) باسم من فقده لموت أو لغيبة
ما
الصفحه ٦٨ : (٥) ـ ذكره ابن جنّي ، كقوله :
[فإمّا كرام موسرون لقيتهم]
فحسبى من ذي
عندهم ما كفانيا
الصفحه ١٢٧ : (٢) عنها) أي عن اللّام إذا أهملت (إن بدا) أي ظهر (ما ناطق
أراده معتمدا) عليه كقوله :
[أنا ابن أباة
الصفحه ١٦٢ :
فحكمه حكم واحده (١) ولا يجوز «قام الهندات» إلّا في لغة قال فلانة. قال في
شرح الكافية ومثل جمع
الصفحه ٣٠٢ : كحيل) بمعني مكحول ، وثانيها : فعل كقبض بمعني مقبوض ، وثالثها : فعل كذبح
بمعني مذبوح ـ ذكرهما في شرح
الصفحه ٣١٧ :
نكرة (١) موصوفة (وقيل) أي قال سيبويه وابن خروف هي (فاعل) فتكون
معرفة (٢) ناقصة تارة وتامّة أخرى
الصفحه ٤١٧ :
(والعلم امنع صرفه إن عدلا كفعل
التّوكيد) (٣) أي جمع وتوابعه ، فإنّها ـ كما قال المصنّف في شرح
الكافية
الصفحه ٤٧٦ : ء (والاشتهار في مباني الأولى) أي أبنية أوزان
المقصورة (يبديه (٢) وزن) فعلي بضمّة ففتحة نحو (أربى) لداهية
الصفحه ٥١١ : كما في شرح الكافية (وذا مع الفروع منها تاوتى)
وتثنيتهما وجمعهما ، وخالفوا بها تصغير المعرب في إبقا
الصفحه ٥٨٥ : منضّد برز في إبّان الشّباب
وتميّز عند صدور أولي الألباب ، وقد قال ابن عبّاس : «وما أوتي عالم علما إلّا
الصفحه ٥٤٠ : إذا انكسر كغلاب أو سكن إثر الكسر (كالمطواع (٢) مر) فلا يمنع الإمالة.
وفي شرح
الكافية فيما إذا انكسر
الصفحه ١٢٥ : لابن السّرّاج والزّجّاج وأمّا ليت فيجوز فيها
الإعمال والإهمال ، قال في شرح التسهيل : بإجماع وروي