مؤثّرا (١) لأوّل (٢) أي مسبّبا له ـ لا يجوز فيه إلّا النّصب ، إذ قولك «جئت وزيدا» معناه :
كنت السّبب في مجيئه. (٣)
والنّصب إن لم يجز العطف يجب |
|
أو اعتقد إضمار عامل تصب |
(والنّصب) على المفعولية (إن) أمكن و (لم يجز العطف) لمانع (يجب) نحو «ما لك وزيدا» بالنّصب لأنّ عطفه على الكاف لا يجوز ، إذ لا يعطف على ضمير الجرّ إلّا بإعادة الجارّ ـ قاله في شرح الكافية ـ وسيأتي (٤) في باب العطف اختيار جوازه (أو اعتقد) إذا لم يمكن النّصب على المفعولية (إضمار عامل) ناصب له (تصب) نحو
علّفتها تبنا وماء باردا (٥) |
|
[حتّى غدت همّالة عيناها] |
أى وسقيتها
تتمة : يجب العطف إن لم يجز النّصل نحو «تشارك زيد وعمرو» لافتقاره (٦) إلى فاعلين فالأقسام حينئذ أربعة : راحج العطف ، وواجبه ، وراجح النّصب وواجبه (٧).
__________________
(١) بفتح التاء أسم مفعول وكذا المسبب اسم مفعول أيضا.
(٢) الذي قبل الواو.
(٣) فمجىء الأوّل وهو تاء المتكلم سبب لمجيء الثاني وهو زيد.
(٤) يعني أن المصنف يختار في باب العطف جواز العطف على المجرور المتصل بدون إعادة الجار فعلى هذا لا يجب النصب في المثال.
(٥) فماء لا يمكن عطفه على ألتبن ولا أن يكون مفعولا معه لاستلزامهما جواز تعليف الماء والماء لا يعلّف بل يسقي فيجب تقدير فعل مناسب للماء وهو سقيتها فماء حينئذ مفعول به لا معه.
(٦) أي : لافتقار تشارك فلو نصب ما بعد الواو بقي على مفعول واحد.
(٧) فراجح العطف فيما أمكن العطف بلا ضعف وواجب العطف فيما لم يجز النصب كما إذا وقع بعد فعل يغتفر إلى مفعولين وراجح النصب عن ضعف عطف النسق وواجب النصب إذا لم يجز العطف كالعطف على المجرور من دون إعادة الجار.