وفهم من تخصيصه النّيابة بما ذكر أنّه لا يجوز نيابة التّمييز ولا المفعول له ولا المفعول معه وصرّح (١) بالأوّل في التّسهيل وبالثاني في الارتشاف وبالثالث في اللّباب.

(ولا ينوب بعض هذي) الثّلاثة المتقدّمة (٢) (إن وجد في اللّفظ مفعول به) كما لا يكون (٣) فاعلا إذا وجد اسم محض. هذا مذهب سيبويه (٤) (و) ذهب الكوفيّون والأخفش إلى أنّه (قد يرد) نيابة غير المفعول به مع وجوده كقوله تعالى : (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ)(٥)(٦) وقول الشّاعر :

واختاره (٨) في التّسهيل.

(وباتّفاق) من جمهور النحاة (قد ينوب) عن الفاعل المفعول (الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن) نحو «كسى زيدا جبّة» بخلاف ما إذا لم يؤمن الإلتباس فيجب أن ينوب الأوّل (٩) نحو «أعطى عمرو وبشرا» ، وحكى عن بعضهم منع إقامة الثاني

__________________

(١) أي : المصنف في كتبه الثلاثة بعدم وقوع الثلاثة نايبا للفاعل.

(٢) يعني الظرف والمصدر وحرف الجر.

(٣) بعض هذه الثلاثة والاسم المحض كالأعلام وأسماء الأجناس.

(٤) أي : عدم جواز نيابة غير المفعول به مع وجوده.

(٥) فأنيب الجار والمجرور وهي بما مع وجود المفعول به وهو قوما.

(٦) الجاثية ، الآية : ١٤.

(٧) فأنيب بالعلياء مع وجود المفعول به وهو سيدا.

(٨) أي : اختار المصنف مذهب الكوفيّين والأخفش وهو نيابة غير المفعول به مع وجوده.

(٩) لصلاحية كل من عمرو وبشر لأن يكون معطيا ومعطلا فلا يعرف الأخذ من المأخوذ فيجب تقديم ـ ـ الأخذ منهما ليعرف بالتقدم.