الصفحه ٢٠٧ : سلف له (٢) في ذلك.
(والعكس) وهو
كثرة صحبتها ثابت (في مصحوب أل) وقلّ نصبه (وأنشدوا) عليه (٣) قول
الصفحه ٢١٨ :
وإن تكرّر لا
لتوكيد فمع
تفريغ
التّأثير بالعامل دع
في واحد
الصفحه ٢٢٤ :
هذا باب الحال
الحال وصف
فضلة منتصب
مفهم في حال
كـ «فردا» أذهب
الصفحه ٢٣٣ :
(والحال قد
يجيء ذا تعدّد لمفرد (١) فاعلم) كالخبر (٢) سواء كان الجميع في المعنى واحدا كـ «إشتريت
الصفحه ٢٩٠ : فاعل (صلة أل ففي
المضي وغيره إعماله قد ارتضي) عند الجمهور ، وذهب الرّمّاني إلى أنّه لا يعمل
حينئذ في
الصفحه ٢٩١ :
وما سوي
المفرد مثله جعل
في الحكم
والشّروط حيثما عمل
(وما سوي
الصفحه ٢٩٩ : .
في غير ذي
الثّلاث بالتّا المرّة
وشذّ فيه
هيئة كالخمره
(في غير ذي الثّلاث
الصفحه ٣١٤ :
هذا باب نعم وبئس
(وما جري
مجراهما في المدح والذّمّ من حبّذا وساء ونحوهما)
فعلان غير
الصفحه ٣٦٥ : )(٦)(٧) (و) الرّابع والخامس والسّادس (٨) نحو (خذ نبلا مدى) جمع مدية وهو السّكّين ، (٩) والأحسن في هذه الثّلاثة أن يؤتى
الصفحه ٣٦٧ :
يصل إلينا
يستعن بنايعن
(يبدل الفعل من الفعل) بدل كلّ نحو
:
متي تأتنا
تلمم بنا في
الصفحه ٣٧٢ :
ومحلّ جواز ما فيه أل إذا كانت لغير العهد فإن كانت له لم يناد أصلا (١) قاله ابن النّحّاس في تعليقه
الصفحه ٣٧٩ :
فصل في الأسماء اللازمة للنّداء
فلا تستعمل في
غيره (١) إلّا للضّرورة.
وفل بعض ما
يخصّ
الصفحه ٤١٩ :
عند تميم
واصرفن ما نكّرا
من كلّ ما
التّعريف فيه أثّرا
(وابن على
الصفحه ٤٣٦ : (١)
قال : والأصحّ
منع ذلك في النّثر لعدم وروده.
(وحرف إذ ما
كإن) لأنّ إذ سلب معناه الأصليّ (٢) واستعمل
الصفحه ٤٦٢ : في أوّل الكتاب (٣) (والفتح) بناء (في جزئي سواهما ألف) (٤) أمّا البناء فلتضمّنه معني حرف العطف