كُلَّها)(١). ونقلها بالهمزة قياسا (٢) على ما اختاره في شرح التّسهيل من أنّ نقل المتعدّي لواحد بالهمزة قياس لا سماع خلافا لسيبويه.
والثّان منهما كثاني اثني كسا |
|
فهو به في كلّ حكم ذو اتّسا |
(و) المفعول (الثّاني منهما) أي من مفعولي أري وأعلم المتعدّيين لهما بالهمزة (كثان اثني) أي مفعولي (كسا) في كونه غير الأوّل (٣) نحو «أريت زيدا الهلال» فالهلال غير زيد كما أنّ الجبّة غيره في نحو «كسوت زيدا جبّة» وفي جواز حذفه (٤) نحو «أريت زيدا» كما تقول «كسوت زيدا» وفي امتناع إلغائه (٥) (فهو به (٦) في كلّ حكم) من أحكامه (ذو اتّسا) أي صاحب اقتداء ، واستثني التّعليق فإنّه جائز فيه وإن لم يجز في ثاني مفعولي كسا نحو (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى)(٧)(٨).
وكأري السّابق نبّأ أخبرا |
|
حدّث أنبأ كذاك خبّرا |
(وكأري السّابق) أوّل الباب (٩) في التّعدية إلى الثّلاثة ، (نبّأ) ألحقه
__________________
نقله من مفعول واحد إلى مفعولين ضعّفوا عينها من باب التفعيل وأما نقلها من الواحد إلى اثنين بهمزة باب الإفعال فصحيح على القاعدة والقياس وان لم يكثر استعماله كذلك.
(١) البقرة ، الآية : ٣١.
(٢) أي : تعدية الفعل المتعدي لواحد بالهمزة إلى مفعولين أمر صحيح وقياسي لا أنّها منحصرة على السماع خلافا لسيبويه حيث ادّعى أنّ التعدية بالهمزة إلى مفعولين على خلاف القياس ، وأنّما هو سماع فقط.
(٣) أي : ليس خبر الأول في الأصل كما في رأي وعلم الذين من أفعال القلوب.
(٤) أي : حذف الثاني يعني أنهما مثل كسا في ذلك ايضا.
(٥) أي : إلغاء العمل في الثاني كامتناع إلغاء كسا في مفعوليه.
(٦) يعني فالمفعول الثاني منهما بالمفعول الثاني من كسي ذو اقتداء.
(٧) فعلّق اري بمعني ابصر عن مفعوله الثاني لوجود كيف اسم الاستفهام.
(٨) البقرة ، الآية : ٢٦٠.
(٩) أي : الذي بمعني أعلم لا الذي بمعني أبصر.