فإنه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح ؛ كان مظنة أن يسأل عن الفاعل.

وأيضا من الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه ، كقولك : أحسنت إلى زيد ، زيد حقيق بالإحسان.

ومنه ما يبنى على صفته ، كقولك : أحسنت إلى زيد ، صديقك القديم أهل ، وهذا أبلغ ؛ لانطوائه على بيان السبب.

وقد يحذف صدر الاستئناف ، لقيام قرينة ، كقوله تعالى : (يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (٣٦) رِجالٌ) [النّور : الآيتان ٣٦ ، ٣٧] فيمن قرأ «يسبّح» مبنيّا للمفعول ، وعليه نحو قولهم : نعم الرجل أو رجلا زيد. وبئس الرجل أو رجلا عمرو ، على القول بأن المخصوص خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو زيد ، كأنه لما قيل ذلك فأبهم الفاعل بجعله معهودا ذهنيا ، مظهرا أو مضمرا ، سئل عن تفسيره ، فقيل : هو زيد ، ثم حذف المبتدأ.

وقد يحذف الاستئناف كله ، ويقام ما يدل عليه مقامه كقول الحماسي : [مساور بن هند]

حذف الجواب الذي هو : كذبتم في زعمكم ، وأقام قوله : «لهم ألف ، وليس لكم إلاف» مقامه لدلالته عليه ، ويجوز أن يقدّر قوله : «لهم إلف وليس لكم إلاف» جوابا لسؤال اقتضاه الجواب المحذوف ، كأنه لما قال المتكلم : كذبتم ؛ قالوا : لم كذبنا؟ فقال : لهم إلف ، وليس لكم إلاف ؛ فيكون في البيت استئنافان.

وقد يحذف ولا يقام شيء مقامه ، كقوله تعالى : (نِعْمَ الْعَبْدُ) [ص : الآية ٣٠] أي : أيّوب ، أو هو ؛ لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه ، ونحوه قوله : (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ) [الذّاريات : الآية ٤٨] أي : نحن.

وإن لم يكن بين الجملتين شيء من الأحوال الأربع تعين الوصل.

إما لدفع إيهام خلاف المقصود كقول البلغاء : لا ، وأيّدك الله ، وهذا عكس الفصل للقطع.

__________________

(١) البيت من الوافر ، وهو في ديوان المتنبي ٢ / ٤٠.

(٢) البيت من الوافر ، وهو لمساور بن هند في لسان العرب (ألف) ، وتاج العروس (ألف) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٤٤٩ ، وبلا نسبة في تهذيب اللغة ١٥ / ٣٧٩ ، وتاج العروس (ألت).