ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له : إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع : فهو له مجاز ، وإلا فهو كناية.

ثم المجاز منه الاستعارة ، وهي ما تبتنى على التشبيه ، فيتعين التعرض له.

فانحصر المقصود في التّشبيه والمجاز ، والكناية ، وقدّم التشبيه على المجاز لما ذكرنا من ابتناء الاستعارة التي هي مجاز على التشبيه ، وقدّم المجاز لنزول معناه من معناها منزلة الجزء من الكلّ.

القول في التشبيه

التشبيه : الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى.

والمراد بالتشبيه هاهنا : ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية ، ولا الاستعارة بالكناية ، ولا التجريد.

فدخل فيه ما يسمّى تشبيها بلا خلاف. وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه ، كقولنا : «زيد كالأسد» أو «كالأسد» بحذف «زيد» لقيام قرينة.

وما يسمّى تشبيها على المختار كما سيأتي ، وهو ما حذفت فيه أداة التشبيه ، وكان اسم المشبّه به خبرا للمشبّه ، أو في حكم الخبر ، كقولنا : «زيد أسد» وكقوله تعالى : (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ) (١٨) [البقرة : الآية ١٨] أي : هم ، ونحوه قول من يخاطب الحجّاج : [عمران بن حطان]

وكقولنا : «رأيت زيدا بحرا».

وإذا قد عرّفت معنى التشبيه في الاصطلاح ؛ فاعلم أنه مما اتفق العقلاء على شرف قدره ، وفخامة أمره في فنّ البلاغة ، وأن تعقيب المعاني به ـ يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بها مدحا كانت أو ذمّا ، أو افتخارا ، أو غير ذلك.

وإن أردت تحقيق هذا فانظر إلى قول البحتري :

__________________

(١) البيت من الكامل ، وهو لرجل من الخوارج في جمهرة اللغة ص ٩٢٣ ، ولعمران بن حطان في الأغاني ١٨ / ١٢٢.

(٢) البيتان من البسيط ، وهما في الأسرار ص ٩٨ ، ١١٢ ، ٢٧٢ ، والوساطة ص ٢٠٤ ، ٢٠٥.