الصفحه ٢١٣ : .
ملحوظة :
قد يحكم على
الواو بزيادتها وفاقا للأخفش ، ويجعلون من ذلك قوله تعالى : (حَتَّى إِذا جاؤُها
الصفحه ٢١٨ : ](١) .. (.. أَلْقاهُ عَلى
وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً) [يوسف : ٩٦].
ومن عطف الفاء
للصفات : (لَآكِلُونَ مِنْ
شَجَرٍ
الصفحه ٣٩ : هنا كصورتها إذا كانت حالا (٢).
ويجوز أن تكون
الجملة فى الموضع الأول فى محلّ نصب على الحالية ، وجاز
الصفحه ٢٩٠ :
ب ـ تكرر (إما)
، والثانية منهما تسبق غالبا بواو العطف.
ج ـ اتفق
النحويون على أن (إما) الأولى
الصفحه ١٨٩ : (تاء المتكلم).
وإذا قلت : رب
رجل وأخيه ، فإنه يصح : رب أخى رجل و (رب) تدخل على النكرات ، وإذا كان
الصفحه ١٥٨ :
حيث المبدل منه
(موصولان) مثنى ، فأبدل منه كفا وعطف عليه بمعصم ، ليحقق التوافق العددىّ بين
البدل
الصفحه ١٩٠ :
أولها : العطف على اللفظ :
العطف على
اللفظ هو أصل عطف النسق ، وصحته إمكان توجه العامل إلى المعطوف
الصفحه ٢٠٣ :
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) [يس : ٩].
٧ ـ جواز تقديمها مع معطوفها على المعطوف
الصفحه ٢٥١ : ء ، حيث يكون (أدرى) فعلا معلقا ، والتعليق لا يكون إلا عن جملة وهى التى
بعد الهمزة. ولكن يردّ على ذلك بأن
الصفحه ٧٨ :
فتقول : وجد
محمد الكتاب ، ووجد أحمد على محمود العاقلان أو العاقلين.
ومذهب المبرد
وابن السراج
الصفحه ١٦١ : : عندى ثلاثة إخوة محمد وأحمد وعلىّ ، استوفى البدل
للمبدل منه فى عدده ، فيجوز فى البدل الرفع على البدلية
الصفحه ٢٢٢ : رابطا يعود على المبتدإ ، وهو ألف الاثنين ، لكنه عطف عليها الجملة
الفعلية (أغشى) ، وهى غير متضمنة لضمير
الصفحه ٣١٨ : بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ) [البقرة : ٢١٧] ، حيث يكون أحد تأويلات جرّ (المسجد) أن يكون معطوفا على
الصفحه ٦٥ : لزوم النعت الإفراد :
يجوز فى لغة من
يلحق الضمائر بالفعل المتقدم على فاعله أو نائب فاعله إتباع الصفة
الصفحه ٦٦ :
منونة على المحل ، وتبنيها وتكون مفتوحة على اللفظ ، وهذا ضعيف فى هذا
التركيب لتوالى ثلاثة مبنيات