وقرن في اقررن وقرن نقلا
يعني : أنّه يستعمل هذا التّخفيف (١) في فعل الأمر ، فقيل فيه : «قرن» بكسر القاف ، وهي قراءة غير نافع وعاصم (٢) في قوله تعالى : (وَقَرْنَ / فِي بُيُوتِكُنَ)(٣) [الأحزاب : ٣٣].
وقوله : «وقرن نقلا» إشارة إلى قراءة عاصم ونافع (٤).
__________________
بأنه شاذ ، ولم يرد إلا في لفظين من الثلاثي ، وهما : «ظلت ، ومست» ، في «ظللت» و «مسست» ، وفي لفظ ثالث من الزائد على الثلاثة ، وهو «أحست» في «أحسست». وممن ذهب إلى عدم اطراده ابن عصفور وابن الضائع ، وحكي في التسهيل أن الحذف لغة سليم ، وبذلك يرد على ابن عصفور ومن وافقه. وحكى ابن الأنباري الحذف في لفظ من المفتوح ، وهو «همت» في «هممت» ، وإطلاق التسهيل شامل للمفتوح والمكسور والثلاثي ومزيده.
انظر الكتاب : ٢ / ٤٠٠ ، الهمع : ٦ / ٢٥٣ ، شرح المرادي : ٦ / ١٠٠ ، الممتع لابن عصفور : ٢ / ٦٦١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٣٩٧ ، التسهيل : ٣١٤.
(١) في الأصل : التحقيق. انظر شرح المكودي : ٢ / ٢٠١.
(٢) هو عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء ، أبو بكر ، أحد القراء السبعة ، تابعي من أهل الكوفة ، ثقة من القراءات ، صدوقا في الحديث ، قيل : اسم أبيه عبيد ، وبهدلة : اسم أمه ، توفي بالكوفة سنة : ١٢٧ ه.
انظر ترجمته في طبقات القراء : ١ / ٣٤٦ ، ميزان الاعتدال : ٢ / ٥ ، الأعلام : ٣ / ٢٤٨ ، النشر في القراءات العشر : ١ / ١٥٥.
(٣) وفيه وجهان :
أحدهما : أنه أمر من «قر يقر» ، حذفت إحدى الراءين ، كما حذفت إحدى اللامين في «ظلت» ، فرارا من التكرير.
والثاني : أنه من «وقر يقر» إذا ثبت ، ومنه الوقار ، والفاء محذوفة.
وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر «وقرن» بفتح القاف ، وهو أمر من «قررن» ـ بكسر الراء الأولى ـ «يقررن» ـ بفتحها ـ ، فالأمر منه «اقررن» ، حذفت الراء الثانية الساكنة لاجتماع الراءين ، ثم نقلت فتحة الأولى إلى القاف ، وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها ، فصار «قرن» ، فوزنه حينئذ «فعن» فالمحذوف اللام ، وقيل : المحذوف الراء الأولى للساكنين ، ووزنه : «فلن».
انظر في ذلك حجة القراءات : ٥٧٧ ، النشر في القراءات العشر : ٢ / ٣٤٨ ، إتحاف فضلاء البشر : ٣٥٥ ، المبسوط في القراءات العشر : ٣٥٨ ، إملاء ما من به الرحمن : ٢ / ١٩٢ ، إعراب النحاس : ٣ / ٣١٣ ، معاني الفراء : ٢ / ٣٤٢ ، البيان لابن الأنباري : ٢ / ٢٦٨ ، البهجة المرضية : ٢٠٦ ، شرح المكودي : ٢ / ٢٠٢ ، شرح الأشموني : ٤ / ٣٤٤ ، شرح دحلان : ٢٠٦ ، شرح المرادي : ٦ / ١٠١ ـ ١٠٢ ، شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ٢١٧٠.
(٤) راجع الهامش السابق.