التّمييز ، والفاعل مستتر والتّقدير : نعم هو ، أي : الشّيء شيئا (١). هذا اختيار الفارسيّ (٢).
وقيل : بل هي معرفة عامّة في محلّ الرّفع ، لأنّها فاعل ، وهو مذهب السّيرافيّ والأكثرين ، وهو ظاهر كلام سيبويه (٣).
__________________
(١) والمرفوع بعدها هو المخصوص. قيل : وهو مذهب البصريين. ونسبه ابن مالك للزمخشري ، وإليه ذهب ابن الأنباري في البيان.
انظر شرح المرادي : ٣ / ٩٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١١١ ، المفصل : ٢٧٣ ، البيان لابن الأنباري : ١ / ١٧٦ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٦ ، الهمع : ٥ / ٣٩.
(٢) قال الفارسي في الحجة (٢ / ٢٩٨): «والمعنى في قوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) أن في «نعم» ضمير الفاعل ، و «ما» في موضع نصب ، وهي تفسير الفاعل المضمر قبل الذكر ، فالتقدير : نعم شيئا إبداؤها ، فالإبداء : هو المخصوص بالمدح ، إلا أن المضاف حذف وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات مقامه ، فالمخصوص بالمدح هو الإبداء بالصدقات لا الصدقات». وانظر المسائل المشكلة للفارسي (البغداديات) : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.
(٣) قال السيوطي : وهو قول سيبويه والمبرد وابن السراج والفارسي ، وقال المرادي : وهو قول الفراء ، ونسب في شرح الرضي لسيبويه والكسائي. وقال ابن الأنباري : وزعم الأخفش أن «ما» بمعنى : الذي ، وجعل «هي» خبر مبتدأ محذوف في صلة «الذي» ، ويكون التقدير : فنعم الذي هو هي ، ويكون المقصود بالمدح محذوفا وهو إبداء الصدقات.
انظر الكتاب : ١ / ٣٧ ، المقتضب : ٤ / ١٧٥ ، الهمع : ٥ / ٣٩ ، شرح المرادي : ٢ / ٩٨ ، شرح الرضي : ٢ / ٣١٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٩٦ ، شرح الأشموني : ٣ / ٩٦ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١١١ ـ ١١١٢ ، البيان لابن الأنباري : ١ / ١٧٦ ـ ١٧٧.
وهذا الخلاف في محل «ما» فيما إذا وليها اسم ، أما إذا وليها فعل نحو «نعم ما صنعت» ففيها عشرة أقوال ، ومرجعها إلى أربعة :
الأول : أنها نكرة في موضع نصب على التمييز.
الثاني : أنها في موضع رفع على الفاعلية.
الثالث : أنها المخصوص.
الرابع : أنها كافة.
١ ـ فأما القائلون بأنها في موضع نصب على التمييز فاختلفوا على ثلاثة أقوال :
الأول : أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها ، والمخصوص محذوف ، وهو مذهب الأخفش والزجاج والفارسي في أحد قوليه والزمخشري وكثير من المتأخرين.
الثاني : أنها نكرة غير موصوفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف.
الثالث : أنها تمييز والمخصوص «ما» أخرى موصولة محذوفة ، والفعل صلة لـ «ما» الموصولة المحذوفة ، ونقل عن الكسائي.
٢ ـ وأما القائلون بأنها الفاعل فاختلفوا على خمسة أقوال :
الأول : أنها اسم معرفة تام أي : غير مفتقر إلى صلة ، والفعل بعدها صفة لمخصوص ،