(لا يصاغ) (١) فعل التّعجّب إلّا ممّا (٢) اجتمعت فيه ثمانية شروط :
أحدها : أن يكون فعلا ، فلا يبنى من غير فعل ، وقول العامّة : «ما أحمره» من لفظ «الحمار» خطأ ، إذ لا فعل له.
الثّاني : أن يكون ثلاثيّا (٣) ، وقول الفقهاء : «ما أخصره» (٤) لا يعرف به سماع (٥).
الثالث : أن يكون متصرّفا ، فلا يبنى من «نعم وبئس» وما جرى مجراهما.
الرّابع : أن يكون معناه قابلا للتّفاضل ، فلا يبنى (من) (٦) نحو «ذهب» ، وقول العامّة : «ما أموته» خطأ.
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٢) في الأصل : ما.
(٣) فلا يصاغان من الرباعي المجرد باتفاق ، نحو «دحرج» ، ولم يشذ منه شيء. وأما الثلاثي المزيد :
١ ـ فإن كان «أفعل» بفتح العين ، ففيه مذاهب :
أحدها : جواز صوغهما منه قياسا مطلقا ، وهو مذهب سيبويه والمحققين من أصحابه ، واختاره ابن مالك.
الثاني : منعه ، إلا أن يشذ منه شيء فيحفظ ، وهو مذهب الأخفش والمازني والمبرد وابن السراج والفارسي ومن وافقهم.
الثالث : التفصيل ، فإن كانت همزته للنقل لم يجز ، وإن كانت لغيره جاز وصححه ابن عصفور ، ونسبه إلى سيبويه. قال المرادي : والظاهر أن مذهب سيبويه هو الأول لتمثيله بـ «أعطى» والهمزة فيه للنقل.
٢ ـ وإن كان غير «أفعل» فقد شذ منه ألفاظ منها : «ما أشده» من «اشتد» ، و «ما أشوقه» من «اشتاق» ، و «ما أحوله» من «احتال» ، و «ما أخصره» من «اختصر». ونقل عن الأخفش أنه أجاز التعجب من كل فعل مزيد على استكراه ، كأنه راعى أصله.
انظر شرح المرادي : ٣ / ٦٤ ـ ٦٥ ، الكتاب : ١ / ٣٧ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩١ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٨٩ ، المقتضب : ٤ / ١٧٨ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٧٩ ، شرح الرضي : ٢ / ٩١ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٥٣.
(٤) في الأصل : ما أحصره.
(٥) قال ابن مالك في شرح الكافية (٢ / ١٠٨٦): «فمن الشاذ قولهم في المختصر «ما أخصره» والفعل المستعمل منه قبل التعجب «اختصر» وهو خماسي مبني للمفعول ففيه مانعان».
وانظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٩١ ـ ٩٢ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٢ ، شرح ابن الناظم : ٤٦٣ ، شرح دحلان : ١١٦ ، شرح المرادي : ٣ / ٦٥.
(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.