وغيرهما يجعل ذلك ضرورة.
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
ولاضطرار أو تناسب (١) صرف |
|
ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف / |
يمتنع الممتنع صرفه ـ مع قيام المانع ـ من الصّرف (إلّا) (٢) في موضعين :
أحدهما : ضرورة الشّعر ، وهو كثير ، لا اختلاف بين النحاة فيه (٣) ، وإنّما الاختلاف في عكسه ، وهو منع صرف المصروف للضّرورة ، والصّحيح : جوازه ، كما ذهب إليه الكوفيّون (٤) ، نحو :
__________________
انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٨ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٧٣ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٥٩ ، المنصف : ٢ / ٦٨ ، ٦٩ ، المقتضب : ١ / ٢٨٠ ، الخصائص : ١ / ٦ ، ٣ / ٥٤ ، الهمع (رقم) : ٤٠ ، الدرر اللوامع : ١ / ١١ ، اللسان : (علا ، قلا) ، الكتاب مع الأعلم : ٢ / ٥٩ ، شواهد ابن النحاس : ١٨ ، شرح ابن الناظم : ٦٦٠ ، شرح المرادي : ٤ / ١٦٨ ، البهجة المرضية : ١٥٠ ، الضرائر : ٤٣ ، إعراب ابن النحاس : ٥ / ٢١٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٠٧ ، المسائل العسكرية : ٢٦٢ ، الأصول : ٣ / ٤٤٤.
(١) في الأصل : وتناسب. انظر الألفية : ١٤٥.
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٣) وقد اختلف في نوعين منه :
أحدهما : ما فيه ألف التأنيث المقصورة ، فلم يجز بعضهم صرفه للضرورة.
والثاني : «أفعل من» فلم يجز الكوفيون صرفه للضرورة ، قالوا : لأن حذف تنوينه إنما هو لأجل «من» فلا يجمع بينه وبينها.
وذهب البصريون إلى جوازه لأن المانع له الوزن والوصف كـ «أحمر» لا «من» ، بدليل صرف «خير منه وشر منه» لزوال الوزن. وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة ، قال الأخفش وكان هذه لغة الشعراء لأنهم اضطروا إليه في الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام.
انظر شرح المرادي : ٤ / ١٦٩ ـ ١٧٠ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، الهمع : ١ / ١١٩ ـ ١٢٠ ، التسهيل : ٢٢٤ ، حاشية الخضري : ٢ / ١٠٩.
(٤) إلا أبا موسى الحامض من شيوخهم ، ووافقهم الأخفش والفارسي ، واختاره الناظم وغيره.
وذهب أكثر البصريين إلى منعه. وفصل بعض المتأخرين بين ما فيه العلمية ، فأجاز منعه لوجود إحدى العلتين ، وبين ما ليس كذلك فصرفه ، ويؤيده أن ذلك لم يسمع إلا في العلم. وأجاز قوم منهم ثعلب منع صرف المنصرف اختيارا.
انظر شرح المرادي : ٤ / ١٧١ ، التسهيل : ٢٢٤ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٨ ، الهمع : ١ / ١٢٠ ـ ١٢١ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٧٥ ، شرح ابن يعيش : ١ / ٦٨ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ١٠٩ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٠٩ ـ ١٥١٢.