وأما ما كانت [إضافته] غير محضة ـ وهو المراد بقوله «بذا المضاف» ـ أى بهذا المضاف الذى تقدّم الكلام فيه قبل هذا البيت ـ فكان القياس أيضا يقتضى أن لا تدخل الألف واللام على المضاف ؛ لما تقدم من أنهما متعاقبان (١) ، ولكن لمّا كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك ، بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه ، كـ «الجعد الشعر ، والضّارب الرّجل» ، أو على ما أضيف إليه المضاف إليه ، كـ «زيد الضّارب رأس الجانى».
فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ، ولا على ما أضيف إليه [المضاف إليه] ، امتنعت المسألة ؛ فلا تقول : «هذا الضّارب رجل» [ولا «هذا الضّارب زيد»] ولا «هذا الضارب رأس جان».
هذا إذا كان المضاف غير مثنى ، ولا مجموع جمع سلامة لمذكر ، ويدخل فى هذا المفرد كما مثّل ، وجمع التكسير ، نحو : «الضوارب ـ أو الضّرّاب ـ الرّجل ، أو غلام الرجل» [وجمع السلامة لمؤنث ، نحو «الضاربات الرّجل ، أو غلام الرّجل»].
فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها فى المضاف ، ولم يشترط وجودها فى المضاف إليه ، وهو المراد بقوله :
وكونها فى الوصف كاف : إن وقع |
|
مثنّى ، او جمعا سبيله اتّبع (٢) |
__________________
(١) «وكونها» كون : مبتدأ ، وها : مضاف إليه ، من إضافة المصدر الناقص إلى اسمه «فى الوصف» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر الكون الناقص «كاف» خبر المبتدأ «إن» شرطية «وقع» فعل ماض ، فعل الشرط ، وفيه ضمير مستتر جوازا يعود إلى المضاف فاعل «مثنى» حال من الضمير المستتر فى وقع السابق «أو» عاطفة «جمعا» معطوف على مثنى «سبيله» سبيل : مفعول مقدم على عامله وهو قوله اتبع الآتى ، وسبيل مضاف والهاء مضاف إليه «اتبع» فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا