الصفحه ١٩٤ :
بها مخالفة قوله للشهرة ، حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ القول بنجاسته من
المشهورات التي لا أصل لها
الصفحه ٢٣٨ : الاجتناب عنه وعن ملاقيه إمّا لقصور المقتضي عن
سببيّته للإيجاب ، أو لوجود المانع.
وأمّا ما ذكروه
من أن
الصفحه ٢٤٤ :
من حيث هو ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وأمّا صحيحته
الثانية ـ المشتملة على المنع من الصلاة في
الصفحه ٢٨٠ :
وأمّا ما في
ذيل صحيحة (١) الكناني من إطلاق قوله عليهالسلام : «فما بال من جحد الفرائض كان كافرا
الصفحه ٢٨٧ :
«لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد
الزنا والناصب لنا أهل
الصفحه ٢٨٨ :
وثانيا : بأنّ
المراد بالناصب في الروايات ـ على الظاهر ـ مطلق المخالفين ، لا خصوص من أظهر
عداوة أهل
الصفحه ٣٠٣ :
لأنّ كون الخباثة المعنويّة مؤثّرة في كراهة استعمال السؤر أقرب إلى الذهن
من كونها مؤثّرة في نجاسته
الصفحه ٣٢٦ : ، قال : «إن علق به شيء فليغسله ، وإن أصابه شيء من الروث أو
الصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة
الصفحه ٤٤ : وأشباه ذلك فلا بأس» (١).
ورواية يونس (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن العقرب تخرج من
الصفحه ٩٢ :
المانع من السراية ، بل المقصود بالروايات ـ على الظاهر ـ ليس إلّا بيان
طهارة ذلك الشيء الأصفر
الصفحه ١٣٤ :
لم يكن إلّا بلحاظ كونه ملاقيا للدم من غير أن يكون لخصوصيّة كونه بواسطة
حكّة الجلد أو نحوها مدخليّة
الصفحه ١٣٥ : » (١).
وصحيحة إسماعيل
بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر
الصفحه ١٤٢ :
دلّ على حلّيّة أكل اللحم بدون هذه المبالغات دلّ على حلّيّة ما يتضمّنه من
الدم ، وهي أخصّ من طهارته
الصفحه ٢٢٠ :
إلى غير ذلك من
الأخبار التي يستفاد منها دوران الحرمة مدار وصف الإسكار ، وبعضها كالصريح في عدم
الصفحه ٢٢٦ : تقربه فإنّه من الخمر» (١).
وعن محمّد بن
سنان (عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام نحوه. وعنه أيضا) (٢) قال